عاش التونسيون منذ أن أهلّت علينا الثورة، على وقع  التجاذبات والصراعات بين الفرقـــاء السياسييـــن وبين مكونات المجتمع بمختلف ألوان طيف التوجهات الفكرية والإيديولوجية وحتى الانتماءات العشائرية والفئوية. الأحداث كانت متواترة ومتسارعة واتخذت منحى يشي بأننا نواجه مخططا تآمريا يدعو إلى الريبة بل إلى اليقين بأن تفاصيله قد حُبكت من طرف دوائر مؤثرة وفاعلة تمسك بخيوطه وتحرك الأطراف المشاركة فيــــه، عــن وعـــي أو عـــن غيـــر وعــي، بما في ذلك امتداداتها الداخلية والخارجية. وكان السيل قد بلغ الزبى في الأيام الأخيرة بعدما احتدم الصراع ووصلت إرهاصاته إلى مستويات غير مسبوقة، هددت الأمن القومي لبلادنا في الصميم، وما زالت كذلك. الصراع الأخير كان محموما ومفتوحا ومعلنا بين حركة النهضة كأقوى حــــزب سياســـي وكشريـــك رئيســي في الحكم وبين الإتحاد العام التونسي للشغل كحاضنة ذات ثقل ميداني وإرث تاريخي والذي تخندقت فيه أحزاب يسارية وفاعلون في المجتمع المدني وورثة النظام السابق في محاولة لخلق توازن على الساحة السياسية. التوازن الطبيعي، كــــــان مـــن المفـــروض أن تُحدثه أول انتخابات حرة وشفافة في تاريخ تونس ولكنها لم تفعل حيث أتت النتائج بما لا تشتهي الكثير من الأطراف، ممن لا تتوافق مصالحها واختياراتهــــا مع مصالح واختيارات أغلبيــــة الشعــب التونســــي. وفي غياب التوازن الطبيعي ”الشرعي“، فقد أراد الفاعلون الذين سبق ذكرهم، الاستعاضة عنه بتوازن مصطنع وذلك بالزجّ بالمنظمة الشغيلة في المعترك السياسي من أجل ترجيح كفة التيار الحداثي الذي رأى نفسه في صراع وجودي أمام الزحف العرم للتيار المحافظ.