الوطن فوق الأحزاب وقبل النّقابات   :

 المهمّة "الثّورية " للمجلس الوطني  التأسيسي

 مقدّمة :

تسلّم المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بنزاهة وشفافية  مهامه من "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والانتقال الديمقراطي" المعّينة بطريقة توافقية ...وأُوكلت للمجلس التأسيسي مهام إدارة المرحلة الانتقالية الثّانية بكل متطلباتها من تكوين حكومة ومراقبة عملها وانتخاب رئيس للجمهورية وانجاز تشريعات تقتضيها أوضاع البلاد الى جانب المهمة المركزيّة المتمثّلة في إنجاز دستور جديد للجمهورية التّونسية يعوّض الدّستور الذي أنجزه المجلس القومي التّأسيسي سنة 1959 والذي طرأت عليه تحويرات عديدة في العهدين البورقيبي والنّوفمبري وخاصة تحويري  1974 و 2002 اللذين مسّا روح النظام الجمهوري و أفقدا "الدستور" وظيفته التعاقدية بين الشعب والحاكم وحوّلاه إلى أداة يستخدمها الحاكم حجّة له لإرساء نظام وراثي ...ولم يعد الدّستور حجة على الحاكم يحدّ من سلطاته ويجعله وفق ما انتخبه الشعب له .

 الأحزاب والمجلس التأسيسي : 

 لقد طغى الطابع الحزبي الفئوي على عمل الأحزاب السياسية التونسية وطغى أسلوب المناورة والمغامرة على التحركات النقابية من إضرابات واعتصامات والهدف هو هدف حزبي تحكمه رؤية عدائية – ايديولوجيا - للطرف المقابل وعبّر عن هذا الموقف أكثر من صوت من مختلف الفرقاء 

 إن نظرة شاملة وبعيدة المدى تقودنا إلى الاستفادة من الماضي القريب حيث كانت دائما السلطة محتكرة بيد شخص واحد أو عائلة واحدة أو حزب واحد  يرفض مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية وهو "التداول السلمي على السلطة " من خلال الانتخابات وكذلك الاعتبار من التجارب الإنسانية التي عاشتها شعوب أخرى كالثورة الفرنسية او كيفية ولادة نص "وثيقة استقلال أمريكا عن التاج البريطاني  " والمبادئ والقيم التي تضمنتها والاستلهام من القيم الإسلامية في التّآخي والتضامن والعدل واعتبارها جزءا رئيسيا في تربيتنا وثقافنا فتتعزّز الشخصية التونسية بقيم ثنائية المصدر إنسانية و إسلامية   .