في بحثنا عن مسار (صراط) تيسير حياتنا وحياة المجتمعات البشريّة، انطلقنا من تدبّر «سورة اللّيل» في القرآن الكريم الى أن وصلنا الى رسم نَمُوذج للواقع البشري احتوى مسارين لِسَعْي الانسان يُحدّد كلاهما نوعية ذلك الواقع، يُسرا إن كان المسار مسار عطاء وتقوى اللّه وتصديقا بيوم المُكاشفة والمُساءلةفالجزاء (1)، أو عُسرا إن كان المسار مسار بُخل واستغناء عن اللّه وتكذيب بيوم المُكاشفة والمُساءلة فالجزاء، ثمّ قُمنا باختبار دقّة هذا النّموذج وفاعليته واقعا (2)، إِلاَّ أنّ عقبات حقيقيّة ظاهرة وباطنة تعترض كلّ ساعٍ الى اكتساب ضمانات تيسير الحياة من عطاء وتقوى وتصديق وجب اقتحامها حتّى يكون عطاء الإنسان دائما وتقواه راسخة باستمرار وتصديقه بيوم الحساب مُتَجَدِّدا، وذلك حفاظٍا على حرّيته وكرامته وتحقيقٍا ليُسر حياته.

ولذلك حدَّدنا في الجزء الأول من اهتمامنا بـ «اقتحام العقبة» تلك العقبات وأهم مُتطلِّبات عمليّة اقتحامها(3)، فالعقبات ظاهرة وباطنة، والظّاهرة منها، الدّيون الّتي تجاوزت القُدرة على سدادها والبطالة الهيكلية والفقر بتعدّد أبعاده والأوبئة وخاصّة المستجدّة، أمّا الباطنة فهي التّصورات عن الوجود والحياة والإنسان والتي لا تستحضر الفعل الإلاهي خلقا وجعلا ومُحاسبة والمسلّمات الوضعيّة المُعتمدة في المنهج التّحليلي المعرفي وانعكاساتها على السّياسات، وكذلك الشّعور بالملكيّة المُطلقة للمال الذي يجعل التّصرف فيه غير حكيم وضار بالغالبيّة العظمى من النّاس.

كما اهتدينا الى أهم مُتطلِّبات عمليّة اقتحام تلك العقبات من وُجُود أهل الاقتحام أوّلا، ثمّ فكَّ الرّقاب عبر تحريرها ذاتيًّا وحضاريّا، فأهل الاقتحام هم من لا يُوظفون علمهم لتلبية الجشع الذي يُراود النُّفُوس أو إرادة العلوِّ لديها في الأرض والفساد فيها، وهم الّذين تعلّقت همّتهم بما هو استراتيجي إنساني لا بالآني الظّرفي الذّاتي أو الفئوي، ولم يرضوا أن يكونوا خَدَمًا لصُنّاع القرار السّياسي بل أرادوا أن يكونوا قادة لهم في عمليّة الاقتحام.

أمّا فكَّ الرّقاب فهو تحريرها ذاتيّا وحضاريّا، ذاتيّا وذلك من خلال تحرّرها من النّوازع النّفسية الدّاعية للبخل والاستغناء عن اللّه وتحرّرها من الرّغبة في التّخلص من كلّ مسؤولية، أما حضاريّا فذلك من خلال التّخلي عن المسلمات وفي مقدّمتها «ندرة الموارد ولا محدوديّة حاجات الإنسان» التي فرضها الغالب وأملتها عليه عجلته وجشعه وخوفه من فقدان الموارد، واعتماد مُسلّمات مستمدّة من القرآن الكريم أي من كلام خالق الإنسان العادل، صاحب إرادة تيسير حال عباده وتخفيف طبيعة الضّعف فيهم وبيان سبيل هدايتهم وسبل الضّلال والتّحذير منها، ومن أهم تلك المسلّمات «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»(4)

وحدّدنا في الجزء الثّاني من «اقتحام العقبة» الكيفيّة (5)، حيث اعتبرنا أنّ اقتحام العقبات الظّاهرة يتمّ أوّلا باقتحام العقبات الباطنيّة من تصوّرات ومنطلقات ومشاعر خاصّة حين تكون تلك التّصورات السّائدة عن الوُجود والحياة والإنسان مُنبتّة ومشبوهة، وتكون المُنطلقات المعتمدة في منهج معرفة أحوال النّاس خاصّة الاقتصاديّة منها والاجتماعيّة مُضِلّة ووضعيّة، ويكون الشّعور الغالب تُجاه المال شعور الملكيّة المطلقة له، وما يُنتجه من سياسات وممارسات ماليّة مُنحرفة إيرادا وإنفاقا، سواء على مستوى الفرد أو وحدات الإنتاج أو الدّولة وتنظيماتها السّياسيّة والإداريّة والماليّة والنّقديّة. 

فاقتحام العقبة يتمّ من خلال تفكيك التّصورات السّائدة العبثيّة الّتي لا تستحضر حمل الإنسان لأمانة إعمار الأرض، التي عرضها اللّه سبحانه على السّماوات والأرض فَأَبَيْنَ أن يحملنها وحملها الإنسان ولا تتسلّح بما تتطلّبه تلك الأمانة لحملها من علم وعدل، تفكيك بهدف لفظها وتخلّص من المعاني التي تحتويها وفي مقدمتها عبثيّة وجود الإنسان وتحرّره من الجهل ومن اتباع نهج الظّلم، فتيسير حياة الأفراد والمجتمع يتوقّف على إيمان هؤلاء بغائيّة وجودهم وتبنّيهم لقيم العلم والعدل والإنصاف، قيم ذكرها فلاسفة وعلماء اجتماع من مختلف المدارس الفكريّة من «إبن خلدون»(6) الى «جون راولز»(7)  مرورا بـ «أوغست كونت»(8).  

وعلى أنقاض التّصورات السّائدة والتي تسبّبت في عسر حياة الأفراد والمجتمعات، بلورنا في المقال الأخير(9) إطارا معرفيا أمثل لكيفية الاقتحام، إطارا تؤثّثه تصوّرات عن الوجود والحياة والإنسان ذات المضامين الموصولة بالخالق والمُحيية للنّفوس وعدَّدنا القيم المستوحاة من تلك المضامين لتيسير حياة النّاس، من علم وإنصاف وعطاء ضمن نظام مجتمعي يُشيعُ انضباط أفراده وتنافسهم في فعل الخيرات في انسجام كامل فيما بينهم وتكامل أدوار بعضهم بعضا.

ثُمَّ عرضنا منهجا لمعرفة سليمة بأحوال النّاس اقتصاديّا واجتماعيّا انطلاقا من مسلّمات قرآنيّة وما تُنتِجُهُ من نظريّات يتمّ الاعتماد عليها لوضع سياسات تتمحور حول كرامة الإنسان وقيمته المطلقة كرافد آخر من روافد تيسير حياة النّاس.

وختمنا بتصحيح التّصور السّائد للمال حين قلنا أنّه للّه ولا يجوز أن يكون دولة بين الأغنياء، ليعود للمال دوره المحوريّ في خدمة النّاس وتحقيق النّفع لهم بَدَلَ أن يكون المال محور حياة النّاس ويكونوا هم خَدَمًا لجمعه.

ونبدأ الخوض في آليّات اقتحام العقبة في هذا المقال والذي نستهله بالحديث عن أولى تلك الآليّات وهي الرّؤية الثّاقبة والسّياسات المطلوبة، على أن نتطرق في عدد قادم الى كلّ من آليات التّمكين مُتعدّد الأبعاد للإنسان وآليات تمويل جديدة إن شاء اللّه.

استطاعت دول عديدة، تحقيق نجاحات اقتصاديّة واجتماعيّة، حين وضعت لنفسها رؤية واستراتيجيّة وخططًا وبرامجَ ترجمتها سياسات أدّت الى خلق الثّروة والتّحكم في نسب الفقر والبطالة والتّفاوت داخل مجتمعاتها مثل ماليزيا واندونيسيا وتايلندا وغيرها، وذلك بعد تخطّيها عقبات أسر الاطار العام للسّياسة الدّولية، القائم على التّقسيم الدّولي للعمل وفرض وصفات «إصلاحيّة» والتّحكّم في الاستثمار العالمي والتّجارة الدّوليّة.

 فالتّسليم بهذا الاطار والذّوبان بحامضه لن يُمكّن بأي حال من الأحوال الاّ لاستراتيجيّات الغالب، وحَرِيٌّ بنا كشُعوب لا نؤمن بالخداع أو العنف على مستوى العلاقات أن لا نقبل بهذا الاطار العام للسّياسة الدّوليّة بقيمه الواقعيّة الميكيافيليّة التي تسمح بالخداع والعنف في العلاقات الدّوليّة أو اللّيبيراليّة الّتي تُؤمن باستعمال الضّغط الاقتصادي تحقيقا لمصالح الدّولة الضّاغطة على حساب دولة أخرى.

ولذلك نرى أنّ البشريّة عامّة وضحايا الاطار العام السّائد خاصّة في أمس الحاجة الى إطار عام جديد يُؤسّس لرؤية بديلة، له أصول ثابتة تغرس الثّقة وتبعث الأمل وتؤتي أكلها من عطاء وتقوى وتصديق كل حين بإذن ربّها، وقيم تُبَوّئ الإنسان مكانة التّكريم التي يستحقّها، وأحكام جديدة تحرّمُ كلّ إعتداء على الإنسان وماله وتُثمِّن كلُّ ما يُحقّق النّفع له ولكلّ النّاس بدون استثناء.

- أصول إيمانيّة تؤمن باللّه القادر على تغيير المجتمع ما استقام على الطّريقة التي رسم معالمها اللّه العليم الحكيم من خلال آيات القرآن الكريم التي تُشدّد على حيوية إستحضار عدم عبثيّة الوجود البشري وحتميّة القضاء الإلهي وفق تقديرات محكمة جزاء لعمل الانسان تثمينا أو عقابا.

- أصول إيمانية تُؤمن بالإنسان المُكرّم إلاهيّا، وحامل أمانة تعمير الأرض، وتؤمن بأنّه قيمة القيم حيث تمّ تسخير ما في السّماوات والأرض له وفضّله خالقه على كثير ممّن خلق تفضيلا.

- أصول تعبّدية تؤسّس للتّقوى في النّفوس (10)  

- وقيم الكرامة الإنسانيّة والمساواة والعدل والأخوة والسّلم والتّعاون بين شعوب الأرض ودولها والعلم والعمل وغيرها، لأنّ في انتشارها بين النّاس ضمانا لما ينفع النّاس وتيسيرا لحياة الافراد والمجتمعات وفي إشعاعها  رحمة بهم وتعايشا بينهم.

- وأحكام ثابتة تحرّمُ أكل أموال النّاس بالباطل واستغلال الشّعوب او إكراه الدّول وغيرها، وتُثمِّن كلُّ ما يُحقّق النّفع لكلّ النّاس بدون استثناء. 

يمنحنا هذا الاطار رؤية جديدة نعتمدها ونرى من خلالها «ثراء الأمم في ثراء الإنسان» لا ما تراه الرّؤية التّقليديّة وليدة الاطار العام للسّياسة الدّوليّة والمعتمد عليها دُوليّا وما صاحبها من تحاليل وما تتحملّه من مسؤوليّة عمّا وصلت اليه البشريّة من ازمات، رؤية ترى أنّ «ثراء الأمم في ثراء رأس المال». 

كما يمنحنا الاطار الجديد نهجا جديدا لتحقيق النّفع للنّاس كلّ النّاس، عماده الإنسان، نهجا يليق بمكانته عند خالقه، وهدفه تحقيق الحياة الطّيبة للجميع ومقياسه مؤشّرات الحياة الطّيبة الكميّة والنّوعيّة لا نهجا عماده الاقتصاد على حساب الإنسان، وهدفه الزّيادة في الدّخل للبعض على حساب الآخرين ومقياسه النّمو الاقتصادي.

كما كان للاطار العام للسّياسة الدّولية أثر سيئ من خلال السّياسات العامّة التي اتبعتها دول عديدة بما فيها دولتنا في التّعاطي مع التّحديّات الاجتماعيّة لمجتمعاتها بل سبب في تفاقمها، كان لكثير من الدّول قُدرة على وضع سياسات قلّلت من التّحديّات الاجتماعيّة كالفقر والبطالة والتّفاوت وزادت من الدّخول في آن واحد وذلك بتشجيعها نمطا من النّمو يحقّق الاستخدام الفعّال للعمل و زيادة  انتاجيّة النّشاطات الاقتصاديّة وذلك عبر سياسات محدّدة منها:

-  زيادة الاستثمار العام في رأس المال البشري(صحة وتعليم..) وتوفير بنية أساسيّة مادّية افضل ولنا في تجربة كلّ من كولومبيا وماليزيا خير مثال.

-  إعادة توزيع الرّصيد القائم من الأصول على الفقراء(مثل الأرض) كما فعلت اليابان.

- توفير بنية أساسيّة مادّية أفضل من شأنها توفير امكانيّة الوصول للأسواق للمنتجين الصّغار كما حدث في اندونيسيا.

ما نحتاجه في تونس هو نمو إقتصادي لا يكون أحد الأنواع السّت التي اعتبرها البرنامج الإنمائي للأمم المتّحدة غير مُجدية (11) وهي نمو البطالة الذي لا يولد فرص العمل، والنّمو المتوحّش الذي يُسهم في تعميق عدم المساواة، والنّمو الذي لا صوت له أي الذي يحرم المجتمعات المحلّية الأكثر تعرّضا للمخاطر من المشاركة، والنّمو المُنبت الذي لا جذور له الذي يرتكز على نماذج منقولة من مكان الى آخر لا جذور لها في الاقتصاد المحلّي، والنّمو الذي لا مستقبل له الذي يقوم على الاستغلال المفرط للموارد البيئيّة، والنّمو الذي لا يرتقي بنوعية الحياة 

فالنّمو الذي نحتاجه هو النّمو الأصيل الذي له جذور في اقتصادنا الوطني والمحلّي، المولّد لفرص العمل، والمبني على المساواة والمشاركة وهو النّمو الذي يُحسن التّصرف في موارد البيئة ويرتقي بنوعيّة حياة التّونسي في مختلف جهات البلاد.

وهذا النّوع من النّمو لن يتحقّق ما لم نضع سياسات وطنيّة ضمن استراتيجيّة من أربعة محاور:

-1 الوصول الى جميع المواطنين بسياسات التّعميم؛

-2 اتخاذ تدابير للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصّة؛

-3 تمكين المقصيين والفقراء؛ 

-4 تحصين منعة التّنمية البشريّة؛

ويُقصد بسياسات التّعميم، تلك التي تهدف لتعميم التّنمية على الجميع بما فيهم الفقراء والمقصيين اقتصاديّا وتمويليّا، ومن أسسها «النّمو الشّامل»(12) وهو مسار يُمَكِّنهم من الحصول على الفرص الاقتصاديّة والخدمات الأساسيّة عالية الجودة، ويتطلّب مزيجا من أعمال التّحليل والمشورة القويّة والخدمات الماليّة والإقراض والقدرة على تعبئة الجهود للتّصدي للتّحديات التي تواجه تحقيق الإنصاف والاحتواء الاجتماعي واستدامة الاقتصاد الكلّي، وللمؤسّسات الدّولية دور في هذا المجال على غرار البنك الدّولي.

ويقوم النّمو الشّامل على ركائز أربع (13) :

-1 استراتيجيّة النّمو المحرّك للتّشغيل التي تقوم على إزالة الحواجز التي تحول دون التّنمية المرتكزة على التّشغيل وعلى تصميم إطار تنظيمي للعمل غير النّظامي وتنفيذه، وتعزيز الرّوابط بين الشّركات الكبرى والمتوسّطة والصّغيرة، والتّركيز أيضا على القطاعات التي يعيش منها الفقراء ويعملون فيها لاسيّما في المناطق الرّيفيّة، وتصحيح التّوزيع بين رأس المال والعمل في الإنفاق العام لاستحداث فرص التّشغيل. 

-2 التّمويل الشّامل ويتمّ ذلك عبر ما يلي:

- إزالة العراقيل مثل الفجوات التّمويليّة للشّركات والفقراء عبر توسيع نطاق الخدمات المصرفيّة لتشمل الفئات المحرومة والمهمشة وتبسيط الاجراءات وتسخير التكنولوجية الحديثة لتحقيق التّمويل الشّامل.

- تعزيز الشّفافيّة والمساءلة

- الحدّ من التدفّقات الماليّة غير المشروعة 

- تدعيم المؤسّسات الماليّة الرّئيسيّة بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النّمو الاقتصادي

- بناء القُدرات اللاّزمة لإعداد استراتيجيّات إدارة الدّين العام وتنفيذها باعتبارها حجر الزّاوية للاستقرار المالي واستدامة سياسة الماليّة العامّة.

-3 الاستثمارات في اولويّات التّنمية البشرية كالبُنى الاساسية خاصة في الارياف من طرق وكهرباء وماء ومرافق صحية وتعليمية بهدف تأمين خدمات مُنخفضه الكلفة وعالية الجودة للمحرومين والمهمشين ويمكن تحسين جودة البنى التحتية عبر شراكات القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاجتماعي التّضامني، والقيام بإعادة توزيع الاصول على مستحقيها وذلك لاستيعاب من تركوا خارج مسار النمو من راس المال البشري

-4 التّدخّلات المُتعددة الابعاد العالية التأثير والمحققة للمكاسب للجميع عبر اعطاء الحكومات المحلية(البلديات) استقلالية في صياغة خطط التنمية المحلية وتنفيذها واللامركزية العالية لتمكينها من جمع الايرادات الخاصة بها والحد من اعتمادها على منح الحكومة المركزية وهذا يستوجب توسيع نطاق المشاركة وتعزيز القدرات الادارية المحلية.

وبعد تحديدنا للرؤية والسياسات التي بها نقتحم العقبات بقي آليات التّمكين مُتعدّد الأبعاد للإنسان وآليات تمويل جديدة والتي نتناول كل منهما في المقال القادم إن شاء الله.

(1) راجع مجلة «الاصلاح» الالكترونية عدد 159، 

الرّابط  http://alislahmag.com

(2) راجع مجلة «الاصلاح» الالكترونية عدد 160،

الرّابط  http://alislahmag.com

(3) راجع مجلة «الإصلاح» الالكترونية عدد 161، 

الرّابط http://alislahmag.com

(4) سورة هود - الآية 6 

(5)  راجع مجلة «الإصلاح» الالكترونية عدد 162،

الرّابط http://alislahmag.com

(6) راجع «المقدمة» لابن خلدون( 1332 - 1406)

ص 225 

(7)راجع «نظريّة العدالة» لجون راولز

( -2001 John Rawls (1921

 Théorie de la Justice, p49, le Seuil, Point.1997   

(8) راجع «نظام الحكم الوضعي»

لأوغست كونت (1798-1857)

(9) راجع مجلة «الإصلاح» الالكترونية عدد 162

الرابط http://alislahmag.com

(10) «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» الآية 21 من سورة البقرة

(11) تقرير التّنمية البشريّة لعام 1996

(12) تقرير التّنمية البشرية لعام 2016

(13) تقرير البنك الدّولي  لعام  2016 ص 13 وص14