الأولى

بقلم
فيصل العش
عوائق في طريق الإصلاح التربوي في تونس
 مقدّمة 
بالرّغم من الأوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد إجتماعيّا واقتصاديّا وسياسيّا، والتي زادتها «الكورونا» حدّة وتعقيدا، نستحضر ونحن نعيش على وقع العودة المدرسيّة والجامعيّة، الأزمة الحادّة في قطاع التّربية والتّعليم في بلادنا (الوضع لا يختلف كثيرا عن بقية الدول العربيّة)(1) ونتساءل عن أسباب فشل محاولات «إصلاح المنظومة التربويّة» وعدم قدرة مجتمعنا على تجاوز واقع الغيبوبة المعرفيّة التي يعيشها وبقيّة المجتمعات العربيّة ومالها من انعكاسات خطيرة على حاضرنا ومستقبلنا؛ غيبوبة ستتحوّل مع مرور الوقت إلى موت سريريّ ثمّ إلى زوال تامّ إذا تواصل - نتيجة هذه الأزمة - عدم امتلاكنا لأدوات الصّراع المرتبط بانتاج المعرفة واحتكارها وهو صراع بين مختلف الأمم، صغيرة كانت أو كبيرة، يزداد شراسة واتساعا مع كلّ اكتشاف جديد أوتطوّر في عالم المعرفة.
إنّ امتلاك أدوات المعرفة وإنتاجها يتطلّب إخراج المنظومة التربويّة من الأزمة التي تردّت فيها، وإصلاحها يعدّ ضرورة ملحّة وركيزة أساسيّة في أي عمليّة تغيير اجتماعي واقتصادي، ذلك أنّ إصلاح المنظومة التربوية يعتبر مدخلا أساسيا من مداخل الإصلاح والتطوير، وصلاح حال هذا الشّعب وتحقيق تنميته ‏الشّاملة لا يمكن انجازهما إلاّ بإطلاق ثورة حقيقيّة في البرامج والمناهج التربويّة والتعليميّة ‏تقطع مع الماضي وتجاربه العبثيّة المسقطة.
 جذور الأزمة
 الأزمة التي تعيشها المنظومة التربويّة ليست وليدة سنوات ما بعد الرّبيع العربي، بل هي موغلة في التّاريخ، ولها ‏جذورها منذ انتكاس الحضارة العربيّة الإسلاميّة وأفول نجمها مقابل صعود الحضارة ‏الغربيّة وما صاحبها من هيمنة اقتصاديّة وسياسيّة وثقافيّة وتكريسٍ للتبعيّة انطلاقا من الاستعمار المباشر ووصلا إلى «العولمة». ولقد مُنِيت المنظومة التّربوية في بلادنا بفشل ذريع بالرّغم من المبادرات والمشاريع العديدة ‏لإصلاحها (2)
وازدادت هذه الأزمة استفحالا خلال حكم «بن علي» (1987-2010)؛ فقد كشفت الثّورة التّونسيّة عن سوْءة سياسته، وفضحت جرائمه في حقّ النظام التربوي، وحجم الخراب الذي أصاب المدرسة بصفتها منظومة فرعيّة هامّة من هذا النظام التربوي، إذ تراجع مستواها إلى حدّ مفزع، واهترأت منظومتها التربويّة، فانتشر الفساد في ‏جلّ المؤسسات التربوية في البلاد وتعكّر مناخها، وتفاقمت فيها ظاهرة الانحطاط القيمي، ‏ممّا تسبّب في تراجع مكانة المربّي الاجتماعيّة وتفشّي مظاهر العنف واللاّمبالاة داخلها. ولو لا الحرص الذاتيّ من أغلب الأولياء على إنجاح أبنائهم، وجهد نفر من رجال التعليم ونسائه،  لكانت النتائج أكثر سوءا. 
لهذا، كان من المنتظر أن تكون مسألة إصلاح المنظومة التربويّة من أبرز استحقاقات الثورة وأولويّات النّظام السّياسي الجديد، لكنّ الحكومات المتتالية -منذ انتخابات 2011 -لم تولّ هذه المسألة الأهميّة التي تستحق ولم تكن في يوم من الأيام من أولويّاتها الأساسيّة، ممّا زاد الوضع التّعليمي سوءا ‏وعمّق أزمته. ويمكن القول أنّ المنظومة التّربوية ‏حافظت خلال العشريّة الأخيرة على شكلها العام بالرّغم من الشّعارات الرّنّانة التي كان يرفعا كلّ وزير جديد يتسلّم مقاليد وزارة التّربية، فما هي عوامل هذا الفشل وما هي الأسباب المغذّية لاستمراره وما هي العوائق التي تقف في وجه إصلاح المنظومة التربويّة ببلادنا؟ 
ليس من اليسير أن نتوقّف عند مجمل العوامل التي ساهمت في إنتاج أزمة المنظومة التّربوية في بلادنا وإستفحالها، لكنّنا سنتوقّف عند ثلاثة عوائق أساسيّة: العائق التنظيمي والعائق المضموني والعائق المادّي.
العائق التنظيمي:
من أسباب فشل المحاولات المتتالية لإصلاح المنظومة التربويّة العائق التّنظيمي الذي يتطلّب تجاوزه الإجابة على عدة أسئلة: من يشرف على العمليّة الإصلاحيّة؟ ومن يقوم بها؟ ومن يحدّد استراتيجيّتها ومضامينها؟ الوزارات المتعاقبة لم تجب على هذه الأسئلة وتكفّلت بأساليب مختلفة بكلّ جوانب العمليّة ايمانا منها بأنّ لديها الامكانيّات التّنظيميّة والهياكل القادرة على إنجاز المهمّة. سيطرة السّياسي ومن ورائه الايديولوجي على العمليّة الإصلاحيّة أدّى إلى فشلها بسبب تعمّد إقصاء  العديد من الجمعيات ‏التّربويّة والمنظمات التي لها علاقة بموضوع التّربية والتّعليم(3) والاستبعاد المقصود لأغلب الخبرات التّربوية وعدم تشريكها في التّقييم والبرمجة والتّخطيط والتّجديد، فجلّ البحوث التّربوية ملقاة في الرّفوف ولم تتم الاستفادة منها في مجالات المناهج البيداغوجيّة والتّقييمات والتّجديدات. 
يعتبر مبدأ «التشاركيّة» روح كلّ إصلاح ثقافي وتربوي، لذلك فإنّ الإصلاح الحقيقي للمنظومة التّربويّة يجب أن يكون مشروعا مجتمعيّا تشاركيّا يساهم في رسم ‏مقوّماته ومراحله وأهدافه كلُّ أعضاء المؤسّسة التّربويّة، تعاضدهم في ذلك المنظّمات ‏وجمعيّات المجتمع المدني ومختلف الأطراف المتداخلة والمؤثّرة في المنظومة التّربويّة، وبالتالي فإنّ الواجب هو التّخلي عن حصره ضمن دوائر ضيّقة تقتصر ‏على التّكنوقراط والمختصّين لينفتح على كلّ المتدخّلين الميدانيين لضمان عمقه واستمراريته. 
ولتجاوز العائق التّنظيمي لابدّ من التّفكير جيّدا في مقترح«مجلس ‏أعلى للتّربية» يتمتّع بالاستقلاليّة الإداريّة والماليّة عن السّلطة التّنفيذيّة، يقع تركيزه ضمن ‏المؤسّسات الدّستورية  ليكون المصدر الوطني الرئيسيّ لمقترحات الإصلاح والتّطوير ‏التّربوي، فيتم فكّ الارتباط بين التّربية والسّياسة.
العائق المضموني
تميّزت مشاريع «الإصلاح التّربوي» السّابقة باقتصارها على معالجة ما ‏هو بارز دون الغوص في الجذور وملامسة عمق المأزق، واكتفت  بترميم القديم، والبحث عن المسكّنات دون النّفاذ إلى المشاكل الحقيقيّة. كما تميّزت بخلفيتها التّوظيفيّة وتبنّي منظومات تربويّة تعتمد تعليما تلقينيّا منغلقا، انحصرت مهمّتها في شحن التّلاميذ بالمعلومات والمضامين النّظرية كما تشحن بطاقات الهاتف الجوّال، سرعان ما يُستهلك الشّحن وتصبح بلا فائدة، ممّا أدّى إلى تصحّر معرفي وتدهور للمستوى التّعليمي من جهة، وتسليع التّربية وتشييئها من جهة أخرى بمعنى تحويلها إلى سلعة تباع وتشترى، الأمر الذي أدّى إلى تشييء الإنسان، وإفراغ ثقافته من عالم الأفكار وملئها بعالم الأشياء فاختُزِلْت متطلباته التّربويّة والتّعليميّة في ما هو مادّي من مضامين دراسيّة ومراجع، تمّ استيرادها من الخارج ونسخها. تسبّب هذا المسار في أزمة «قيميّة» كبيرة طبعت مختلف المؤسّسات التّربوية، حيث انتشرت فيها مظاهر اللاّمبالاة والسّلبية، والغشّ في الامتحانات، والعنف العشوائي، والكذب، والنّفاق، والخداع، والرّشاوى، والسّرقات، وعدم الحياء ...وغيرها بالإضافة إلى تفشّي ظاهرة التّدخين وتعاطي المخدّرات والمسكِّرات وتسويقها بين التّلاميذ والطّلبة. 
المنظومات التربويّة الناجحة لها أسس ومناهج وأهداف ورهانات، وكلّ ‏إصلاح تربوي لا قيمة له دون أسس صحيحة ولا قيمة له دون أفق إنساني قيمي ‏مشروعي (ضمن مشروع حضاري). لذا وجب البحث عن إجابات لأسئلة مثل : «أي منظومة ‏نريد: تربوية،أم تعليميّة، أم تكوينيّة؟ وما هو النمط المجتمعي الذي نرغب في تأسيسه؟ وما هي -وفق قيمنا وإمكاناتنا وواقعنا وآفاقنا- الصّورة ‏التي ينبغي للنّظام التّربويّ أن يعمل من أجل بنائها للإنسان؟ وما ‏هي المنظومة التّربوية المناسبة التي تضمن الانتقال من تكديس المعارف إلى إنتاجها، ومن التّعليم ‏الكمّي إلى تعليم يدرّبنا على كيفيّة التّفكير والإبداع؟
لذا وجب النظر إلى مسألة «الإصلاح التربوي» وفق رؤية حضاريّة شموليّة، هدفها الاستراتيجي إنتاج إنسان مؤمن بقيمه، فخور بهويته، منفتح على القيم الكونيّة تبادلا وتثاقفا دون اتباع أو اجترار‎. فالأصل في التّربية هو بناء الإنسان الحرّ، وما يفرض ‏إعتماد منهاج تربويّ يقوم بتفجير ما في التلميذ أو الطالب من طاقات خلاّقة وإبداعيّة ‏وينمّي قيمه الفكريّة والرّوحية على حساب القيم ‏الشّيئيّة ويخلق لديه قوّة تزيد من فعاليته وتساعده على التحرّر من الاستبداد السّياسي والثّقافي والدّيني، وتمكّنه من ترميم شبكة علاقاته ‏الاجتماعيّة وتطويرها في اتجاه خدمة المجتمع. فالغاية من التربية ليست حشو الأدمغة بالعلوم أو إعداد جحافل من المتحصلّين على ‏شهائد ليتسلّموا وظائفهم ومراكزهم المهنية، بل إعداد أفراد حاملين لرسالة، قادرين على ‏الولوج بالأمّة في دورة حضاريّة جديدة‎.
خلاصة لما تقدّم، يجب أن يهدف الإصلاح التربوي مضمونيّا إلى تحويل العملية الدّراسية من الدّراسة من أجل الامتحان إلى التّربية من أجل تكوين الشّخصيّة وتعزيز الذّكاءات المختلفة للمتعلّم، وربط التّعليم بالحياة في المحتوى والأساليب والتّوجهات. وهذا لا يتمّ إلاّ عبر تحديد ‏وظيفة المدرسة بصفتها فضاء معرفيّا، عمليّا وتربويّا يساهم في إعداد المتمدرسين ‏للحياة الإجتماعيّة ضمن ثلاثة أبعاد، أولها رمزيّ (التّكوين اللّغوي والأخلاقي وكلّ ما يجب ‏أن يلتزم به الفرد إجتماعيّا) وثانيها إبداعيّ (حيث تساعد على اكتشاف المواهب) وثالثها تقني (إتقان المهن والتمكّن من التكنولوجيّات ...).‏‎
العائق المادّي
يعتبر العائق المادّي من بين العوائق الرّئيسيّة التي تقف حجر عثرة في طريق إصلاح المنظومة التربويّة على أسس صحيحة، فالإصلاح الحقيقي للمنظومة التّربويّة يفرض تخصيص ميزانيّة محترمة قادرة على تلبية متطلّباته وهو ما ‏يعني بالنّسبة للمجموعة الوطنيّة تضحيات جسام وتأجيلِ بعض المطالب من أجل الاستثمار ‏في الأجيال القادمة. لكنّ هذا لم يحدث قبل 2011 ولم يحدث بعدها، فميزانية وزارة التّربية لم تتجاوز 16 % من ميزانية الدّولة أغلبها موجّه لخلاص الأجور، بل أنّها شهدت تراجعا كبيرا في العشريّة الأخيرة وهو ما يدلّ على عدم جدّية الحكومات المتعاقبة في مسألة الإصلاح التّربوي، فميزانيّة وزارة التّربية لسنة 2020 على سبيل المثال لم تتجاوز  5.6 مليار دينار، 95 % منها لخلاص الأجور!. فكيف يمكن تحقيق إصـلاح للمنظومــة التربويّــة في غياب الاعتمادات الضّروريّة(4).  
يتمثّل العائق المادّي أيضا في غياب البنية التّحتيّة المناسبة لتحقيق إصلاح حقيقي، فالكلّ يعلم الواقع المزري للمؤسّسات التّربويّة التّونسيّة وهـو في الحقيقــة ناتـج عن تراكمــات لأكثر من 60 سنة. حيث توجد في تونس 6200 مؤسّسة تربويّة منها 3350 مؤسّسة في حالة يرثى لهــا والباقي في حالة صعبة في مستوى البنية التّحتية(5)، لذا فإنّ مشروعا للإصلاح لا يتمتّع بالميزانية المناسبــة ولا يضع استراتيجيّة واضحة المعالم هدفها تطوير هذه البنية التّحتيّة لا أمـل في نجاحــه وإن كان متكامــلا من حيث المضمون والتّنظيم.
الخاتمة
هذه بعض العوائق التي تقف حجر عثرة أمام مشروع الإصلاح التّربوي في بلادنا، رأيت إبرازها في هذا المقال، لعلّها تكون مقدّمة لنقاش جادّ وتشاركي بين كلّ الأطراف، الهدف منه تأسيس منظومة تربويّة جديدة، متأصّلة في خصوصيّتنا الثّقافيّة ومتشبّعة بقيمنا الإسلاميّة ‏والعربيّة ومتفاعلة إيجابيا مع القيم الإنسانيّة، منظومة لتربية عصريّة تواكب التحوّلات ‏التّقنية، ملائمة لأولويّاتنا الاقتصاديّة، تُعدّ النّاشئة لحياة المواطنة والمشاركة ‏الدّيمقراطية وتدعّم قيم الحرّية والعدالة والتّسامح وتنمّي شخصيّة المتعلّم من جوانبها ‏المتعدّدة، منظومة تهدف إلى خلق جيل متوازن ثقافيّا وفكريّا وعلميّا، قادر على بناء بلده ‏وافتكاك مكانه في سوق الشّغل وطنيّا وعالميّا. إنّ هذا الأمل مشروع، غير أنّ تحقيقه على أرض الواقع في الوضع الرّاهن أمر صعب المنال إن لم يكن مستحيلا.
الهوامش
(1) جاء في بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية 8 جانفي 2019 أنّ «عدد الأميين في العالم العربي يقدّر بحوالى 74 مليون نسمة، وهو ما يعادل 21 % من إجمالي سكان الدول العربية تقريباً، ما يمثل 10 ٪ من مجموع عدد الأمّيين في العالم» 
(2) نذكر على سبيل المثال محاولات إصلاح التعليم وتجديده مع أحمد باشا باي ( 1837_1855)  وخير الدين التونسي الذي جعل من المدرسة الصادقية سندا لتحديث التعليم الديني ومشروع الحبيب بورقيبة لإصلاح التّعليم (1958)الذي  استمرّ نحو عشر ‏سنوات وعرف اختصارا بإصلاح المسعدي نسبة إلى الأستاذ محمود المسعدي كاتب الدولة ‏للتربية آنذاك، لكنّه في الحقيقة كان مشروعا أجنبيّا أعده الفرنسي «جان دوبياس» ومشروع محمد الشرفي (1991) وإصلاحات 2002 .
(3) الوزير الذي كُلّف في حكومة الصّيد (2014) بملف التعليم والتّربية مثلا رفع شعار الإصلاح ودعا في 23 أفريل 2015 إلى حوار سمّاه وطنيّا من أجل إصلاح المنظومة التّربوية لكنّه لم يكن كذلك بالمرّة حيث تعمّد اقصاء العديد من الجمعيات ‏التّربويّة والمنظمات التي لها علاقة بموضوع التّربية والتّعليم وتمّ تشكيل ‏هيئة لإدارة الحوار في مختلف مراحله يرى البعض أنّها «لجنة بلون واحد» تفوح ‏منها رائحة انتماء إيديولوجي معروف (ضمّت اللجنة الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي ‏لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ‏والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وفرع ‏تونس لمنظمة العفو الدولية وجمعية القضاة التونسيين والشبكة الأوروبية المتوسطية ‏لحقوق الإنسان، وهي منظمات تقودها شخصيات لا يشكّ إثنان في الطبيعة اليسارية ‏لانتمائها الايديولوجي) وبالرغم من صدور ما سمّي بالكتاب الأبيض، فإنّ الأزمة إزدادت مع الأيام استفحالا وباء مشروع الوزير بالفشل. أمّا حكومة الشّاهد3 (سبتمبر 2017)، فقد استعانت بآخر وزير للتّربية في العهد البائد ليحمل مشعل الإصلاح! وهي بذلك أتّمت غلق دائرة الأزمة ودقّت مسمارا جديدا في نعش إصلاح المنظومة التربويّة.
(4) الأمر سيان بالنسبة لبقية الدول العربيّة، فقد حذر تقرير لليونسكو من تبعات ضعف التمويل العلمي والتقني وفشل نظم التعليم العالي في توليد المعارف النظرية والتطبيقية في الأقطار العربية، وبينما قال التقرير إنّ حجم الإنفاق العلمي في العالم العربي هزيل للغاية قياسا إلى المناطق الأخرى أشار إلى أن العرب يحتلون مراتب متقدمة في مجال الإنفاق الأمني!
(5) احصائيات 2018