في الصميم
| بقلم |
 |
| محمد الطرابلسي |
| أزمة التنمية في المنطقة العربية: الأخطاء و الحلول |
تقديم:
جميع الدّول العربيّة تعاني من أزمة في التّنمية بمختلف أبعادها الإقتصاديّة والإجتماعيّة والسّياسيّة، وهذا الأمر لا يختلف فيه إثنان بإعتباره قاسم مشترك بينها جميعا. والملاحظ أنّ الدّول التي تحقّق نسب نمو إقتصاديّ مرتفعة هي أيضا تعيش أزمة تنميّة بإعتبار أنّ النّمو الإقتصادي لا يعني التّنمية بمفهومها الشّامل، والخلط بين مفهوميّ التّنمية والنّمو لدى السّياسيين يعتبر خطأ منهجّيا.
لا تتوفّر في جميع الدّول العربيّة شروط التّنمية التي من أبرز أعمدتها وسائل ونظم إنتاج متطوّرة، قطاع صناعي وخدماتي متطوّر وقطاع زراعي بإمكانه تحقيق الأمن الغذائي. بعض من هذه الدّول حقّقت نموّا كمّيا بفضل عائدات قطاعيّ النّفط والمناجم، بينما ظلّت أوضاع البطالة مؤشّرا على الفشل الكبير لسياساتها التّنموية. كما ظلّت أوضاعها الصّحية والتّعليميّة في مستويات متدنية، إضافة إلى معاناة شرائح كبيرة من السّكان من الفقر وإنعدام العدالة الإجتماعيّة. فأين الخطأ في سياسات التّنمية ؟ ماهي أسباب ذلك ؟ وماهي الحلول الممكنة؟
1) أسباب الأزمة :
لا يمكن إستقراء أسباب أزمة التّنمية في الدّول العربيّة دون التّطرق للخارطة الجيوإقتصاديّة المتغيّرة في العالم من أجل فهم طبيعة العلاقات بين الدّول والتّكتلات الإقتصاديّة، هل هي علاقات شراكة وندّية أم علاقات هيمنة وتبعيّة؟ إضافة إلى إنعكاسات الأوضاع الإجتماعيّة والثّقافيّة والسّياسيّة في تعقيدات هذه الأزمة.
من أبرز أسباب الأزمة أنّ مستوى التّنمية في البلدان العربيّة ظلّ لعقود طويلة وإلى الآن رهين إرث إستعماريّ له إنعكاسات مباشرة على السّياسات الإقتصاديّة والإجتماعية والثقافية لهذه الدّول: فلا تزال الدّول العربيّة إقتصاديّا في موضع المصدّر للثروات الطّبيعية والمستورد للغذاء ولم تدخل عصر التّصنيع بإستثناء بعض الدّول التي حاولت التّوجه نحو الصّناعات الغذائيّة والتّحويليّة مثل تونس، وهي صناعات ذات قدرة تنافسيّة ضعيفة في العالم وموجّهة بالأساس للأسواق المحلّية.
كما يمثل غياب التّكامل الإقتصادي بين الدّول العربيّة وضعف مساهمتها في الإقتصاد العالمي أحد الأسباب التي أدّت إلى هذه الأزمة. فبالرّغم من إمتلاك بعض الدّول الخليجيّة لإحطياطي هام من النّفط، فإنّها لا تزال تحت وطأة التّبعيّة وفاقدة للسّيادة بما أنّ قرارها السّياسي بيد الدّول الغربيّة. لكنّ كثير من الباحثين من يعتبر هذه الأسباب خارجة عن إرادة هذه الدّول، فهناك أسباب أخرى عميقة من صنع الدّول العربية الفقيرة، أبرزها الفساد وخطط التّنمية الفاشلة الناتجة إمّا عن هذا الفساد أو نتيجة شروط الدّول المانحة بشكل مباشر أو عن طريق قرارات صندوق النّقد الدّولي والبنك الدّولي. إذ لم تكن التّسهيلات للحصول على القروض من باب الإحسان بل كانت لمزيد الهيمنة والإستغلال، كما كانت هذه القروض تثير طمع ذوي النّفوس الضّعيفة في منظومات الحكم فيقومون بنهب الأموال مثل ما وقع في تونس قبل الثّورة وفي دول عربية أخرى. ففي تقريرها الصادر سنة 2003 أشارت مؤسّسة « مورانتر الماليّة » الأمريكيّة إلى إختفاء مبلغ 189 مليار دولار من 18 دولة نامية في سنة واحدة مع العثور على 31 مليار دولار في حسابات سرّية في البنوك السّويسريّة والأمريكيّة . وبالرّغم من أنّ الدّول المانحة تطلب ضمانات من الدّول المدينة، فإنّ هذه الدّيون تحرمها من حرّية إعتماد سياسات تنمويّة سليمة. ومن هنا كان الإدراك متناميا في إستجلاء أبعاد هذه المشكلة ومدى خطورتها، وما ينجرّ عنها من آثار وخيمة تكاد تعصف بحياة هذه المنطقة من تخلف بكافة أشكاله، وتجزئة أدّت إلى فقدان التماسك الإجتماعي.
إن المنطقة العربية بأسرها واقعة تحت سيطرة الإستعمار غير المباشر، وهي تحت ظلّ الهيمنة الرأسماليّة الجديدة بالرّغم من وجود عدّة شعارات من النّاحية النّظرية رفعت للتّخلص من هذا الوضع. فالواقع هو واقع تبعيّة إقتصاديّة وسياسيّة تهدف إلى مزيد من التّوسع، ولا شكّ أنّ للأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة والثّقافيّة أثرها في إستدامة هذا الوضع.
إنّ عدم وجود مشروع وطني للتّحرر يعتبر العامل الرّئيسي في أزمة التّنمية، وما أعنيه بالمشروع الوطني هو أن يكون لكلّ بلد برنامج يهدف لتنمية القدرات الذّاتية المادّية وغير المادّية والبشريّة لتحقيق الإستقلال الإقتصادي والثّقافي. وتعتبر المراهنة على إصلاح التّعليم البوابة الرّئيسيّة للتّحرر من هذه الهيمنة.
وبالرّغم من تراكم الأدلّة على تدنّي مستوى التّنمية بمختلف أشكالها ( البطالة، الفقر، عدم المساواة، عجز الميزان التّجاري، التّضخّم...)، فإنّ النّخب الحاكمة لم تبذل أيّ مجهود لمعالجة العوامل الكامنة التي تعرقل تقدم الشّعوب العربيّة. فقد فشلت القيادات والمؤسّسات السّياسيّة في فهم الحاجة إلى وضع أسس لتخطيط تنمويّ قويّ، كما فشلت في تركيز نظام صارم للمساءلة والمحاسبة يمكّن من التّصدي بفاعليّة للفقر والظّلم الإجتماعي. كما أنّه لم يقع إستثمار حجم القروض المتزايد في مشاريع كبرى تعليميّة أو صناعيّة أوغيرها، بل كانت تنفق لخلاص النّفقات العموميّة ولتغطية البعض من عجز الميزانيّة الذي تسبّبت فيه الإمتيازات التي تتمتّع بها منظومات الحكم.
ولا تزال الأوضاع الميدانيّة في عدد من الدّول تعرقل عمليّة التّنمية، إذ لا يزال إستمرار الصّراع في سوريا والعراق واليمن وليبيا أحد الأسباب الرّئيسيّة لإنتشار مظاهر الفقر في المنطقة، فبعد أكثر من 5 سنوات على إندلاع الحرب في سوريا تشير الإحصائيّات إلى ما يقارب 80 % من سكّانها يعيشون في فقر مدقع، هذا الأمر يقابله إنخفاض في معدّل أمل الحياة عند الولادة بشكل ملحوظ. كما أنّ موجات الهجرة الجماعيّة التي اصطحبت الحروب في عدد من الدّول وإنخفاض أسعار النّفط العالميّة والإرتفاع في معدلات البطالة، كلّها تعني فشل الحكومات في معالجة الوضع الإجتماعي رغم توفّر الإمكانيّات المادّية في بعض الأقطار العربيّة. وقد ارتفع معدل الفقر في اليمن مثلا من 42 % سنة 2009 ليصل إلى حدود 55 % سنة 2015 ، أمّا في تونس فرغم الإنتقال السّياسي النّاجح الذي حدث، فإنّ مؤشّرات التّنمية لا تزال دون المأمول إذ يعيش واحد من كلّ ستّة تونسيين تحت خطّ الفقر.
2) الخطط الوهميّة للتنمية:
إن فشل المؤتمرات الدّولية في معالجة أزمة التّنمية دليل واضح على أنّ الدّول الغربيّة تسوّق لخطط وهميّة للتّنمية الهدف منها فرض مزيد من الوصاية على الدّول العربيّة. كانت أهداف هذه المؤتمرات تبدو في ظاهرها نبيلة تقوم على تقليص عدد الفقراء في العالم إلى النّصف سنة 2015 ، لكن تجاوزنا سنة 2015 وتضاعف عدد الفقراء في العالم والمنطقة العربيّة، واتّضح أنّه لا يمكن تحقيق ذلك في ظلّ الممارسات السّياسيّة والإقتصاديّة التي تسود العالم حاليّا، في ظلّ عدم إلتزام الدّول الصّناعيّة بتخفيف أعباء الفقر والتّهميش عن الدّول النّامية وخاصّة العربيّة.
عند التّعمق في هذا الموضوع، نجد وأنّ كواليس التّخطيط في الدّول الغربيّة ترفض تنمية الإقتصادات العربيّة وتطرح بدائل لمزيد إستغلال ونهب ثرواتها. ومن هذا المنطلق نتساءل: لماذا ترفض الولايات المتحدة الأمريكيّة واليابان وكندا تحديد موعد لإلغاء الحواجز الجمركيّة والتّجارية في وجه منتوجات الدّول العربيّة وسائر الدّول النّامية؟ لماذا لا تعلن الدّول الصّناعيّة عن إستعدادها لإلغاء الدّيون وتحويلها لإستثمارات؟ مادامت تلك الدّيون تعيق كلّ مجهود تنموي، وهي في تزايد مستمر دون ترجمتها لمشاريع.
إنّ وعي السّياسيين في دول الشّمال المحتكر للرّفاهيّة بحقيقة المشكلة ليس ضعيفا، فمأساة الفقر تتحدّث بالأرقام التي يفهمونها، ولو توفّرت لديهم الرغبة السّياسية لحلّها فسوف يبدأ حديثهم عن ذلك بالأرقام أيضا وليس بالتّعبير عن نوايا طيّبة.
إنّ هذه البرامج الوهميّة لا تقع مسؤوليتها على عاتق الدّول الغربيّة الصّناعية وحدها، وإنّما يتحمّل مسؤوليتها غالبيّة الحكومات التي تعاقبت على البلدان النّامية وخاصّة العربيّة منها، فالهوّة بين الفقراء والأغنياء أصبحت علامة مميّزة لكلّ بلدان العالم على حدّ السّواء، في ظلّ تطبيق ما تبقّى من النّظريات الشّيوعيّة وفي ظلّ تطبيق الرّأسماليّة الجشعة.
انهارت الشّيوعية بعد فشلها في الإيفاء بوعودها وتحوّلت كلّ الأنظمة إلى رأسماليّة جشعة ومتوحّشة، فارتفعت الدّيون الخارجيّة وضعفت تدفّقات الإستثمار الأجنبي وانهار القطاع الزّراعي وارتفعت معدّلات نقص الغذاء.
إنّ البدائل التي تقدّمها الأمم المتحدة والمنظّمات الدّولية (صندوق النّقد والبنك الدّوليّان) المتعلّقة بإصلاح التّعليم وتمويل المؤسّسات والمراهنة على حرّية المبادلات التّجارية هي بدائل وهميّة لا تتماشى مع الخصوصيّات المحلّية للدّول العربيّة، وقد أدّت إلى نتائج عكسيّة مثل عدم تكافؤ الفرص في التّعليم وفي الشّغل وتعميق الفجوات بين الجنسين.
كما أن سياسات الإصلاح الهيكلي التي اتّبعها صندوق النّقد الدّولي منذ أواخر القرن الماضي أدّت إلى كشف عورة الدّول العربيّة. فأصبحت مفتوحة على السّوق العالميّة بالرّغم من أنّها لم تكن لديها إمكانيّات منافسة عمالقة هذه السّوق. وتحولت برامج الإصلاح الهيكلي إلى وسيلة لدمج الإقتصادات العربيّة في الأسواق العالميّة، وبذلك تمكنت الشّركات العابرة للقارّات من حصد مكاسب كبيرة، بإزاحة المنافسة من أمامها والظّفر بكل الأسواق الإستهلاكيّة وحوّلت هذه الشّركات المنطقة العربيّة إلى سوق إستهلاكيّة عظمى بدل من أن تكون قوّة إنتاج وتصدير، وأصبح إقتصادها يقتصر على المنتوجات التي تقدّمها الدّول الصّناعيّة.
كما أدّى الإصلاح الهيكلي أيضا إلى تحرير الإقتصاد، الأمر الذي دمّر الصّناعة المحلّية والأنشطة الزّراعيّة وحوّل الدّول العربيّة إلى مستهلكين لبضائع يعجزون عن شرائها.
وبشكل عام تعمل خطط صندوق النّقد الدولي غير المعلنة على:
- تشجيع الدّول العربيّة التي تعاني إقتصاديّا إلى مزيد التّداين كحلّ لإدارة المشاكل النّقدية .
- دفع السّياسيّين إلى إقناع الرّأي العام بضرورة الإقتراض لمبالغ كبيرة جدّا تفوق حاجة دولهم للتّرويج لمؤشّرات نجاح وهميّة.
- الضّغط على الحكومات لبيع ما لديها من مؤسّسات ومرافق رئيسيّة إلى مستثمرين من القطاع الخاص غالبا ما يكونون من الأجانب.
3) الحلول الممكنة:
تبقى مؤشّرات الفقر والبطالة وسوء التّغذية من الهواجس الرّئيسية لكلّ السّياسات التّنمويّة، ومن أجل مواجهة هذه الهواجس لا بدّ من إحداث تغيير جوهري في السّياسات الإقتصاديّة والتّجاريّة في المنطقة العربية.
يجب إعطاء الأولوية للمناطق الرّيفية وتوفير الموارد المالية الضّرورية لتنميتها وذلك بإحداث بنوك للتّنمية الرّيفيّة وإحداث فضاءات لتدريب سكّان الرّيف وتعليمهم حول كيفيّة مساعدة أنفسهم ورفع قدراتهم وكفاءتهم بشكل مستدام وتقديم المساعدات المادّية والمعنوية للقيام بالمشاريع ذات القيمة المضافة العالية بشرط أن لا تكون هذه المساعدات ذات طبيعة خيريّة تنتهي بإنتهاء الأموال المخصّصة بدون تحقيق تطوّر في نظم العمل والمعيشة.
وعلى الدول المانحة مسؤوليّة كبيرة في زيادة الدّعم المقدّم لمكافحة الفقر والبطالة، ومن أهم السّياسات التي يجب إتباعها لتقليص الفقر في الدّول العربية، فتح الأسواق في الدّول الصّناعية أمام منتوجات وصادرات الدّول العربيّة. ففي الوقت الذي تطالب فيه الدّول العربيّة بمزيد من المساعدات وبفتح الأبواب أمام منتوجاتها، تتحسّب الدّول الغنيّة للآثار التي قد تخلفها خطوات كهذه على إقتصادياتها وتطالب بما تسمّيه إصلاحات في بعض الدّول قبل تقديم أيّ دعم.
كما أصبحت الحاجة ملحّة إلى إصلاح ما يسمّيه الباحثون في الإقتصاد السّياسي « برامج شبكات الأمان الإجتماعي » وسياسات الحماية الإجتماعيّة بشكل عام، وقد أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقا إلى ندرة « شبكات الأمان الإجتماعي » في المنطقة العربيّة، حيث يعتمد العديد من البلدان على دعم الغذاء والمحروقات غير الموجّه في أغلب الأحيان إلى الفئات الفقيرة خاصّة في بلدان مثل مصر والأردن وسورية والمغرب وتونس.
وإلى جانب ذلك أصبحت الحاجة ملحّة إلى إعداد سياسة مائيّة مشتركة بين مختلف الدّول العربيّة، وإحداث هيكل مشترك بينها لإعداد إستراتيجيات التّهيئة المائيّة وتنفيذها على المدى القريب والمتوسّط والبعيد، نظرا لأهميّة الموائد المائيّة الجوفيّة بالمنطقة. ولنجاح ذلك لا بدّ من تحرير الإستثمار بين مختلف الدّول العربيّة بإلغاء جميع الشّروط والقوانين المكبّلة له.
وعند تشخيص الوضع الرّاهن نجد أنفسنا إزاء فوضى من التّدخلات تقوم على الإملاءات الخارجيّة دون دراسة مسبقة لنتائجها، فيجب أن تتغيّر فلسفة التّنمية لتقوم على فكرة « أنّ النّمو الإقتصادي يقود إلى المساواة في الدّخل»، وعليه فإنّ مكاسب التّطور الإقتصادي يجب أن تنعكس إيجابيّا على المواطنين عبر تحسين نوعيّة حياتهم بما يشمل توفير الضّروريّات من الغذاء والصّحة والتّعليم والأمن، وأن يكون الفقراء والعاطلون عن العمل والمرضى وسكّان الأقاليم الأقلّ نموّا أول المستفيدين من هذا النّمو الإقتصادي.
ولتحقيق ذلك لا بد من تعديل مسار العولمة لتكون أكثر ملائمة للأوضاع الإقتصاديّة والعدالة الإجتماعيّة، فالعولمة كما طبقت في السّنوات الماضية ساهمت في إحداث غنى فاحش لدى أقليّة وفقر كبير وتباين في توزيع الثّروات في العديد من الدّول بسبب السّياسات التّجاريّة العالميّة السّائدة. فقد ساهمت العولمة بشكلها التّقليدي في تخصيص كثير من المرافق والخدمات العامّة مثل الصّحة والتّعليم وجعلها متاحة للشّركات الكبرى و للأغنياء فقط. وهذا التّعديل في مسار العولمة لا يمكن أن يتحقّق دون الضّغط على منظمة التّجارة العالميّة وصندوق النّقد الدولي والبنك الدّولي لتصبح السّياسات أكثر إهتماما بمصالح أغلبيّة السّكان من الفقراء والمهمّشين.
الخاتمة
يجب أن تعترف جميع الحكومات المتعاقبة في الدّول العربيّة بفشلها في إدارة شؤون النّاس، وعجزها عن تحقيق التّنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة، ويجب عليها أن تراجع توجّهاتها، فقد أظهرت الثّورات أنّ الشّباب يحتجّ ضدّ التّهميش والحرمان من الحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة والسّياسيّة، فأيّ محاولة جديدة لخلق فرص إقتصاديّة وإجتماعيّة يجب أن تقدّم للشّباب العربي فرصة رسم مستقبلهم. كما أظهرت الثّورات أيضا أنّ الشّعوب قادرة على تقرير مصيرها وقادرة على تحدّي جميع أشكال الظّلم، فإن لم تتم معالجة قضايا الفقر والأمن الغذائي والبطالة ستكون موجة الإحتجاجات القادمة أعنف بكثير من موجة إحتجاجات 2010 2011- .
المراجع:
(1) باتر محمد علي 2003 : العولمة ومستقبل الأرض، الأردن، 437 ص.
(2) جين هاريغان 2018 : الإقتصاد السّياسي للسّيادة الغذائيّة في الدّول العربيّة، سلسلة عالم المعرفة، ترجمة المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب، الكويت، 351 ص .
(3) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2011 : تقرير تحدّيات التّنمية في المنطقة العربيّة ، مصر، 164 ص.
(4) التّقرير العربي حول الفقر المتعدّد الأبعاد 2017: الأمم المتحدة، بيروت، 73 ص.
(5) يوسف عبدالله 1999 : التّبعية الإقتصاديّة وآثارها في الدّول الإسلاميّة ( رسالة ماجستير﴾ ، جامعة اليرموك ، 300 ص.
(6) محمد حجازي ( عزّة ) 2014 : أثر التّطوير والهيكل المالي في نمو الصّناعات التّحويليّة في الدّول النّامية (حالة مصر) ، مجلة بحوث إقتصاديّة عربيّة، ص ص 81-124 .
(7) بيري نورة وزرقين عبود 2014 : محدّدات تدفّق الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة في كلّ من الجزائر وتونس والمغرب، مجلّة بحوث إقتصاديّة عربيّة، ص ص 152- 173 .
(8) منتاق (سعيد) 2013 : جغرافيّات العولمة، قراءة في تحدّيات العولمة الإقتصاديّة والسّياسيّة والثّقافيّة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب، الكويت ، 445 ص. |
