تمهيد

تعيش البلاد العربيّة حراكا اجتماعيّا وسياسيّا لم يسبق له نظير في تاريخ المنطقة. وبالرّغم من اختلاف الأشكال والتّعبيرات، إلآّ أنّها تعبّر كلّها عن رغبة ملحّة لدى الشّعوب العربيّة في التّحرّر وتغيير وضعها السيّئ الذي تردّت فيه إلى وضع أفضل عماده الكرامة والحرّية والأمان. ولقد اختلف المتابعون والمحلّلون لهذا الحراك في تحديد أسبابه ومستقبله والعناصر المؤثّرة فيه، فذهب البعض إلى اعتباره ثورات شعبيّة ستغيّر الخارطة السّياسيّة للمنطقة وستكون نتائجها، طال الزّمن أو قصر، سقوط الأنظمة الدكتاتوريّة وقيام أنظمة ديمقراطيّة تختارها الشّعوب وتسير بها نحو تحقيق العدالة والتّنمية. ولن تستطيع القوى المعادية للشّعوب العربيّة وخاصّة الكيان الصهيوني ومن والاه، الصّمود طويلا أمام عزم تلك الشّعوب وتطلّعاتها. أمّا البعض الآخر فينسب ما حدث إلى القوى الكبرى المتحكّمة في السّاحة السّياسية والاقتصاديّة العالميّة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيّة، التي حسب هؤلاء خطّطت لهذا الأمر- وإن نفّذته الشّعوب الجائعة- لتحقيق أهداف مرحليّة وأخرى استراتيجيّة تصبّ كلّها في الحفاظ على مصالحها عبر تعميق أزمة الشعوب العربيّة بخلق مزيد من الصّراعات بين مكوّناتها والعمل على تجزئة المجزّأ وتقسيم المقسّم، تمهيداً لصفقة قرن «تطمئن الكيان الصهيوني» وتدعّم استمراريته في المنطقة، وتفرض سلاماً كاذبا من خلال القوّة.

ما يهمّنا في مقالنا هذا هو اتفاق الجميع على أنّ الكيان الصّهيوني هو أكثر الأطراف تأثّرا بالحراك في المنطقة العربيّة سواء كان فاعلا رئيسيّا في اندلاعه أو مساهما فعّالا في التّضييق عليه ومنعه من تحقيق أهدافه لما له من تأثير مباشر على وجوده.

فالكيان الصّهيوني لن يسمح بأيّ حال من الأحوال أن تستقرّ الأوضاع بالبلاد العربيّة وتسير في اتجاه أنظمة ديمقراطيّة تعبّر عن إرادة الشّعوب وتطلّعاتها، لأنّه يعلم جيّدا أنّ من أهمّ تطلّعات تلك الشّعوب تحرير فلسطين، كلّ فلسطين وإزالة الكيان الغاصب. إنّها قضيّة حياة أو موت بالنّسبة للصّهاينة، لهذا فإنّ ما يحدث في كيانهم يعبّر بصورة واضحة عن تقديراتهم للمرحلة وتوجّهاتهم المستقبليّة. ونتائج الانتخابات هي إحدى تلك التعبيرات، لذا ارتأينا فتح ملف نتائج الانتخابات التشريعيّة الأخيرة التي أجريَت في التاسع من أفريل داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة والتي فاز فيها حزب اللّيكود بقيادة نتنياهو لفترة حكم جديدة. 

لن يكون هدف فتح الملف سرد النتائج وإنّما الغور في مدلولاتها واستقراء تبعاتها على الحراك العربي ومستقبله بصفة عامّة وعلى فلسطينيّي الدّاخل وفلسطينيي الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة بصفة خاصّة ومباشرة.

برز نتنياهو من خلال نتائج هذه الانتخابات كزعيم متربّع على عرش اليمين الصّهيوني خاصّة بعد تحقيق حزبه قفزة نوعيّة في عدد المقاعد حيث استطاع إضافة ستّة مقاعد مقارنة بالانتخابات السّابقة ليصبح عددها 36 مقعدا وهي أفضل نتيجة يُحقّقها الحزب منذ العام 2003 بالرّغم من أنّ نتنياهو دخل الانتخابات وهو يجرّ معه ثلاث قضايا فساد يُنتظر البتّ فيها. وأمام سقوط أحزاب أكثر يمينيّة من حزبه كانت تتّهمه بالضّعف(1) ، وفوز الأحزاب الدّينيّة بستة عشر مقعدا، فإنّ نتنياهو يتّجه إلى  تكوين حكومته بدون صعوبات تذكر بما أنّ الأحزاب الدّينيّة ستكون سندا له وحليفا، نتيجة تقاربها مع سياساته الاستيطانيّة ورفعه شعار يهوديّة الكيان. وهكذا استطاع نتنياهو أن يظفر بولاية خامسة لرئاسة الوزراء، ليصبح مثله مثل «بن غوريون» الزعيم المؤسّس للكيان الصّهيوني، من حيث طول المدّة التي قضاها رئيساً للوزراء(2) وهو إنجاز كبير في بيئة سياسيّة صعبة تتميّز بكثرة الأحزاب وتعدّد الانشقاقات فيها تارة والاندماجات في ما بينها تارة أخرى، وكثرة المناورات والمناكفات السياسية التي لا تخرج عن إطار المشروع الصّهيوني وضمان نجاحه.

هذه القوّة المعنويّة، ستجعل نتنياهو أكثر شراسة وتطرّفا من ذي قبل، حيث ستسعى حكومته الجديدة، على أقل تقدير، إلى توسيع المستوطنات، بما يؤدّي إلى تسارع وتيرة ضمّ أجزاء من الضّفة الغربيّة (3). 

وبالرّغم من أنّ نتنياهو لا يتكبّد عناء التّفكيــر في الرّدود الدّوليّة على هذا التّمشّي ولا يعير اهتماما يذكر لمواقف الدّول العربيّة والإسلاميّة منه، فهو سيواصل مخطّطه الذي بدأه منذ عقــد من الزّمن لتغيير طبيعة المؤسّسات الصّهيونيّة ومعايير الحكم فيها لجعل بناء المستوطنات وضمّ الأراضي العربيّة عملا مقبولاً بصورة متزايدة.  

جاءت نتائج الانتخابات لتعلن فوزا آخر لليمين الصّهيوني مقابل سقوط مدوّ لمعسكر اليسار بقيادة حزب العمل الذي لم يجن سوى ستّة مقاعد بعد أن كان قائد الحياة السياسيّة للكيان الصّهيوني منذ نشأته سنة 1948 حتّى سنة 1977.هزيمة اليسار لا علاقة لها بتوجّه المجتمع الصّهيوني نحو المزيد من التطرّف، ولا شأن لها بارتفاع نسبة العنف لدى الصّهاينة تجاه الفلسطينيين. لأنّ تسميات اليسار واليمين في الكيان الغاصب لا تستمدّ مدلولاتها من مصطلحي اليمين واليسار المتداولين في السّاحة السّياسية العالميّة، ولا تعبّر عن اختلاف جوهري في طريقة التّعامل مع الشّعب الفلسطيني، فكلاهما أي اليمين واليسار يعمل ضمن إطار واحد وهو المشروع الصّهيوني الذي وضع أسسه «بن غريون» والذي يعلي من شأن اليهود ويعمل على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وإنهاء قضيتهم من الوجود.  فمن الصّعب التفريق بين مواقف اليسار بجميع تفرّعاته ومواقف الوسط مثل حزب تسيبي ليفني، ومواقف اليمين وعلى رأسه حزب الليكود، فجميعهم ضد إخلاء مستوطنات الضّفة الغربية، وجميعهم يرى في الفلسطينيين تهديدا لوجودهم، وجميعهم يشدّد على أنّ وجود إسرائيل باعتبارها دولة يهوديّة (أي دولة ذات صبغة يهوديّة يتمتّع فيها اليهود بحقوق خاصّة) هو الهدف الأعلى. 

الصّهيونية إذا هي البوصلة الموجِّهة، وليست المبادئ اليسارية أو الأممية، مع إمكانية الاختلاف الكمّي في بعض التفاصيل.

إنّ فوز اليسار أو هزيمته في الانتخابات الصهيونيّة لن يغيّر في واقع الفلسطينيين شيئا، ففي كلتا الحالتين فإنّ الفلسطينيين تنتظرهم أيام صعبة ولا حلّ لديهم سوى الاتّكال على الله أوّلا وعلى أنفسهم ثانيا، لأنّ المراهنة على أحد طرفي الصّراع داخل الكيان الصّهيوني لتحقيق سلام مهما كان نوعه مراهنة خاسرة. وليستقرئ من يخالفنا الرّأي التّاريخ ليكتشف أنّ أسوأ الأحداث في الأراضي الفلسطينيّة حصلت في ظلّ حكم اليسار الصّهيوني وليس يمينه، فاليسار الصهيوني تاريخيّا هو من خطّط أفظع الجرائم بحقّ الفلسطينيين ونفّذها، ابتداءً من جرائم النّكبة. فلا فرق بين الموت برصاصة اليمين أو بشضايا قنبلة يساريّة.!!! 

انقسم فلسطينيو 1948 بين معتقد بوجوب المشاركة في الانتخابات والدّفاع إلى آخر رمق عن حقوق العرب، وداعيا إلى مقاطعتها باعتبار انعدام الفائدة من المشاركة فيها. ولقد ساهمت القوانين العنصريّة التي تكرّس يهوديّة الدّولة في يأس طائفة من هؤلاء الفلسطينيين، فكانت نسبة المقاطعة مرتفعة مقارنة بالإنتخابات السّابقة حيث نزلت نسبة المشاركة في التّصويت من 63 % إلى نحو 50 % فقط. وقد ساهم انقسام المترشّحين العرب إلى قائمتين بعد أن خاضوا الإنتخابات السّابقة بقائمة موحّدة في إضعاف قوّة الدّفع في الوسط الفلسطيني، فانخفض عدد المقاعد التي فاز بها العرب من 13 مقعداً إلى عشرة مقاعد. 

ولكن أي فائدة ترجى من وجود نوّاب فلسطينيين تحت قبّة الكنيست؟ هل يمثّلون حقّا «مكياجا رديئا» للسّياسات العنصريّة الإسرائيليّة؟ أم أنّ خوض الانتخابات «جزء من خدمة أبناء شعبنا وجزء من تحدّي المشروع الصّهيوني» كما يقول مطانس شحاذة، أمين عام حزب التّجمع الوطني الدّيمقراطي؟.

الصّهاينة بجميع فئاتهم سعداء بنتائج العرب في الانتخابات، وهم سعداء أكثر بمقاطعتهم لها لأنّ المقاطعة لا تخدم إلاّ المشروع الصّهيوني، وتزيد في عزلة الفلسطينيين خاصّة مع تدهور الأوضاع الاجتماعيّة والأمنيّة في مدنهم وقراهم. فغزّة محاصرة بشكل تامّ والضفّة الغربيّة ابتُلعت وما بقي منها أصبح بلا مخالب مادامت السّلطة الفلسطينيّة في رام الله تقوم بـ «واجباتها» المطلوبة منها إسرائيليّاً، وعلى رأسها التّنسيق الأمني. ومع هذا كلّه، تزداد معالم «يهوديّة» الكيان الصّهيوني وعنصريته وتطرّفه، ويتمّ تثبيت ذلك في قوانين ونصوص على رأسها قانون «يهوديّة الدّولة» الذي تمّ إقراره السّنة الماضية. 

لم يبق إلاّ معركة الدّاخل، ليس أمام فلسطيني 1948 وسط هذه الظّروف الصّعبة إلاّ أن يتجنّدوا لمعركة وجودهم والتي تمرّ في تقديرنا عبر رفع أصواتهم كلّما أتيحت لهم الفرصة والضّغط داخل قبّة الكنيست وإحراج الصّهاينة وفضح الوجه القبيح لديمقراطيتهم الزّائفة. علما وأنّ الفلسطينين بإمكانهم نظرّيا حصد 20 بالمائة من مقاعد الكنيست أي نحو 24 مقعدا في حال مشاركتهم بكثافة في الانتخابات وتقديم الدّعم لقائمة عربيّة موحّدة.  

إن ما يريده الصّهاينة من فلسطينيي48 هو الابتعاد عن مواقع القرار والتّأثير مهما كان ضعيفا سواء في الكنيست أو في البلديّات، وسيواصلون سنّ القوانين العنصريّة ضدّهم لتحقيق ذلك، فيسهل عزلهم في خطوة أولى ثمّ إذابتهم فلا يبقى لديهم أيّ صوت. ومن هذه الزّاوية فقد قدّم المقاطعون للانتخابات خدمة جليلة للصّهاينة ومدّوا يدّ العون إليهم من دون قصد، وساعدوهم على بلوغ أهدافهم.

قد لا تغير المشاركة في الانتخاب شيئا في واقع الفلسطينيين، وقد يستمر قمعهم وهضم حقوقهم، لكن افتكاك موقع ما ولو كان بسيطا، يزعج الصّهاينة لما له من رمزيّة للوجود الفلسطيني. 

ينطلق نتنياهو في فترة قيادته الجديدة للكيان وهو أكثر قوّة في الدّاخل خاصّة مع انهزام معارضيه وخفوت صوت الفلسطينيين ونموّ ملحوظ للاقتصاد الصّهيوني مع هبوط معدّلات البطالة إلى مستويات تاريخيّة جرّاء تطوّر التبادل التّجاري مع عدد كبير من الدّول منها دول عربيّة مجاورة للكيان. وسيسير بخطى حثيثة، بدعم أمريكي ملحوظ (4) ومباركة العديد من الأنظمة العربيّة لتحقيق المزيد من المكاسب لفائدة المشروع الصّهيوني التّاريخي على رأسها تصفية القضيّة الفلسطينيّة. 

 لكنّ نتنياهو وحلفاءه يريدون أن تكون التّصفية نهائيّة ومن دون خسائر تذكر، وبالتّالي فإنّهم سيسعون إلى الإطاحة بالحركة الوطنيّة الفلسطينيّة دون شنّ حروب أو تقديم تضحيات من الجانب الصّهيوني. يقول نتنياهو  «ألتقي مع زعماء عرب كثيرين، لن أكشف عن أسمائهم، لكن صدّقني، ألتقي مع كثيرين، ومن خلال العالم العربي سوف أكسّر مقاومة الفلسطينيين»  ويضيف : «إنّني من خلال لقاءاتي مع الزّعماء العرب لا أقدّم لهم تنازلات، بالعكس أبلّغهم أنّني سوف أقوم بضمّ الضّفة الغربيّة» (5) وكان نتنياهو، قد صرّح في العديد من المناسبات،أنّه بعد فوزه بالانتخابات، سيبدأ تطبيق سيادة إسرائيل تدريجيّا على الضّفة الغربيّة.

هذا النهج الذي أعلنه نتنياهو هو استكمال لقرار اللّجنة المركزية بحزب الليكود عام 2017، والذي نصّ على المضي قُدُمًا في عملية ضمّ الأرض بأكملها. فماذا بقي لعبّاس؟ لاشيء إطلاقا سوى البقاء في منصبه ليواصل مهامه في قمع قوى المقاومة؛ والقيام بالمهام «القذرة» التي يحتاجها الاحتلال. لم يعد اتفاق أسلو في حاجة إلى إعلان وفاته، فقد دفن يوم ولادته، ولن يقدّم الصّهاينة للسّلطة الفلسطينيّة -إن قدّموا شيئا - سوى حكم ذاتي (تحت مسمى الدّولة) فاقداً للسّيادة، فاقداً للقدس، فاقداً لحقّ عودة اللاّجئين، فوق أرض قد لا تكون فلسطينيّة.

الجانب الثّاني من خطّة الحكومة الصّهيونيّة الجديدة يتعلّق بقطاع غزّة. على المقاومة الفلسطينية في القطاع، أن تتوقّع ارتفاع حدّة الضّغوط الصّهيونيّة ومن والاهم من العرب، ومزيداً من محاولات تطويع القطاع ونزع سلاحه. ومع أنّ الصّهاينة لا يرغبون في تحقيق ذلك بقوّة السّلاح أي بالدّخول في حرب شاملة مع المقاومة كما أنف ذكره، فإنّ خطّتهم تتمثّل في مواصلة الحصار برّا وبحرا وجوّا ومواصلة الضّغط لإنهاك تجربة المقاومة في القطاع وإسقاطها وسيعملون مع القوى المعادية لحماس والمقاومة على إيجاد جوّ من السّخط لدى سكّان القطاع، مستفيدين من الوضع الاقتصادي والاجتماعي السّيء وغياب المستلزمات الضروريّة للحياة...، يتمّ استغلاله في محاولة لإسقاطها. ولهذا فعلى المقاومة أن تتعامل مع سكّان غزّة بحكمة كبيرة وتحاول الاقتراب منهم واستيعاب همومهم ومشاغلهم من جهة وأن تزيد من جهودها لتوسيع دائرة التّحالفات الوطنيّة لحماية المقاومة من جهة أخرى. 

ولأنّ الصهاينة - وإن كانوا لا يرغبون في إعلان الحرب على المقاومة في غزّة - سيقومون حتما بالتّخطيط لسلسلة من الاغتيالات تشمل قادة ورموز المقاومة ربّما بالتّعاون مع مخابرات بعض الدّول العربيّة، فإنّ على حماس والمقاومة المزيد من حسن التّدبير والحذر والحزم في مواجهة ما سبق ذكره.

لن تكتفي الحكومة الصهيونيّة الجديدة بتصفية خصومها الفلسطينيّين فحسب، بل ستعمل جاهدة على حماية مصالحها الاستراتيجيّة في المنطقة ككل، بما في ذلك حماية الأنظمة الشّموليّة التي مازالت تحكم بعض الشّعوب العربيّة بقبضة الحديد والنّار ولن تقف مكتوفة اليدين أمام الحراك العربي الجديد، إذ ستحاول بكلّ ما لديها من خبث مخابراتي وسلاح إعلاميّ وشراء الذّمم بدعم من بعض الأنظمة العربيّة إفشال هذا الحراك فيصير إلى فوضى تأتي على الأخضر واليابس كما حصل في الحراك الأول سنة 2011 (ليبيا واليمن وسوريا ومصر نموذجا).

لكنّ الأمل يبقى كبيرا في صمود الفلسطينيين وتشبّثهم بأرضهم من جهة وفي تطوّر وعي الشّعوب العربيّة وحرصها على التحرّر من جهة أخرى لكي تسقط مخطّطات الكيان الصّهيوني ومن والاه في الماء أو على الأقل تعطيل تنفيذها وتأجيلها حتّى نترك مجالا  للأجيال القادمة لمواصلة المعركة مع أعداء هذه الأمّة وعلى رأسهم الكيان الصّهيوني.  

 الهوامش

(1)  أسفرت نتائج الانتخابات هزيمة حزب «اليمين الجديد» بقيادة المتطرّف «نفتالي بينيت»؛ وسقوط حزب «هوية» الذي يرأسه «موشيه فاغلين» النّائب الليكودي السّابق. وتراجع حزب «كلّنا» برئاسة موشيه كحلون وزير المالية السابق من عشرة مقاعد إلى أربعة فقط.

(2)  بلغ مجموع سنوات حكم نتنياهو 13 عاماً (الفترة 1996-1999، والفترة 2009-2019).

(3)  أعرب حزبان على الأقل – حزب اليمين المتّحد المتطرف وحزب الليكود الحاكم على ضوء تصريحات نتنياهو قبل أيام من الانتخابات – عن دعمهما العلني لضمّ أجزاء من الضفة الغربية .

(4)  يتمثّل هذا الدعم في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكيّة إليها والاعتراف الأخير بضم الكيان للجولان السوري المحتل منذ سنة 1967.

(5)  في لقاء نتنياهو مع إذعة «إف إم 103» مع الصحفي ديدي هراري - 7 أفريل 2019