الأولى

بقلم
فيصل العش
المرأة في يومها العالمي: طموح إلى المساواة من غير صراع مع الهويّة
 

تشارك التونسيات يوم الجمعة 8 مارس الجاري بقية نساء العالم الاحتفال باليوم العالميّ للمرأة الذي ينتظم هذا العام تحت شعار «نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التّغيير»(1). ويمثّل هذا اليوم فرصة لمناصري قضايا المرأة للدّعوة إلى بذل المزيد من الجهود الوطنيّة والدّولية للحدّ من أشكال التّمييز ضدّ المرأة والضّغط من أجل أن تتمتّع جميع النّساء والفتيات بحقّهن الإنساني في أن يعشن حياة خالية من العنف والدّفع نحو تحقيق مزيد من المساواة مع الرّجل. وفي مثل هذه المناسبات يحتدّ الجدال بين التّيارات الفكريّة والسّياسية المختلفة حول الطّرق المناسبة لتحقيق هذه الأهداف وتصبح  «حرّية المرأة» ورقة يحاول كلّ تيار أن يلعبها لكسب ودّ المرأة التّونسيّة وجعلها في صفّه في مواجهته للتّيارات الأخرى خاصّة ونحن على أبواب انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة جديدة. ولعلّ الجميع يتذكّر جيّدا كيف استفاد الرّئيس التونسي الحالي من هذا العنصر ليفوز على منافسه ويسحب من تحته البساط.

وقد ارتفعت حدّة الجدال بين التيّارات الفكريّة المختلفة بعد أن أعلن رئيس الجمهوريّة منذ 13 أوت 2018 إحالة مشروع قانون جديد على البرلمان التّونسي بعد أن صادقت عليه الحكومة يهدف إلى المساواة التامّة في الميراث بين المرأة والرّجل. وبالرّغم من عدم عرض هذا المشروع لحدّ الآن على نوّاب الشعب للتّصويت له أو عليه، إلاّ أنّه سيكون حتما موضوع الحوارات المباشرة وغير المباشرة بين مختلف التّيارات في مختلف المواقع والأطر التي ستستغلّ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لتنفض عنه الغبار وتجعله موضوع السّاعة.
لن نتوقّف أساسا في هذا المقال عند موضوع المساواة في الميراث بين المرأة والرّجل، بل سنحاول أن نسلّط الضّوء على مختلف التّيارات الفكريّة والسّياسيّة في البلاد لنتعرّف عن كيفيّة معالجتها موضوع تحرير المرأة ونضالها من أجل المساواة بصفة عامّة. ولئن كان طيف التّيارات الفكريّة في تونس كبيرا ومتنوّعا إلاّ أنّنا نرى أنّها تصنّف ضمن ثلاثة تيارات مختلفة :التيّار الحداثي والتيّار الدّيني وتيّار ثالث مازال يبحث عن موقع له في السّاحة ولا نراه قادرا على البروز في ظلّ المناكفات والصّراعات العنيفة بين التّيارين الآخرين وارتفاع حدّة التوتّر بينهما وكثرة اللّغط. فما هي خصائص هذه التيّارات من زاوية معالجتها لموضوع المرأة؟ وما هي انتظارات المرأة التونسيّة من الصّراع بين هذه التّيارات؟ وبماذا ستستفيد؟
التيار الحداثي
يرى أنّ المرأة التّونسيّة لم تحقّق من حريتها إلاّ النزر القليل وأنّ الحقوق التي تحصّلت عليها ما كانت لتتحقّق لولا نضالات بعض النّساء المتحرّرات وشجاعة الزّعيم الحبيب بورقيبة. وقد أصبحت هذه المكتسبات حسب المنتسبين إلى هذا التيّار مهدّدة بعد الثّورة خاصّة مع بروز الإسلاميين كقوّة سياسيّة رئيسيّة في البلاد وانتشار الأفكار الدّينيّة المتشدّدة الواردة من المشرق. ويرى هؤلاء أنّ الطّريق الأنسب لحصول المرأة على حقوقها ومكانتها ضمن التّركيبة المجتمعيّة يمرّ عبر التّحرّر من الأنماط الفكريّة والثّقافيّة السّائدة المعارضة لمبدأ المساواة بين الرّجل والمرأة والتي بان للعيان حجمها والتّمسك بالمعاهدات الدّولية لحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) واتفاقية الأمم المتحدة المتعلّقة بحقوق المرأة وخاصّة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (1979) والإعلان العالمي لمناهضة كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة (1993). ولهذا يطالب الحداثيّون بتطوير مجلّة الأحوال الشّخصيّة وبدسترة حقوق النّساء ومساواتها التامّة مع الرّجل على أرضيّة المواثيق الدوليّة وليس على أيّة أرضيّة أخرى.  
يعمل هذا التّيار جاهدا من خلال بعض الجمعيات والمنظّمات النّاشطة في مجال حقوق الإنسان وحرّية المرأة على التّعريف بالمعاهدات الدّولية ونشرها والمشاركة المكثّفة في الملتقيات المهتمّة بالشّأن النّسائي والاستفادة في أنشطتها من الإمكانيات المادّية واللّوجستية التي توفّرها المنظّمات العالميّة كالأمم المتّحدة وبعض الدّول الغربيّة كالولايات المتّحدة الأمريكيّة والاتّحاد الأوروبي.
ويناهض هذا التّيار الفكر الدّيني بكلّ أطيافه معتبرا إيّاه فكرا ذكوريّا معاديا لمساواة المرأة بالرجل، متّهما إيّاه بالعمل على الحطّ من كرامتها والوقوف ضدّ حرّيتها ورفض كلّ محاولة لحصولها على حقوقها التي حرمت منها طيلة القرون الماضية.
التّيار الديني التقليدي
 يرى المنتسبون إلى هذا التيار الدّيني التقليدي أنّ الرّفع من مكانة المرأة وإنصافها ورفع الظّلم عنها لا يتحقّق إلاّ من خلال العودة إلى الأصول وتنفيذ شرع الله المستمدّ من الكتاب والسّنّة وإجماع العلماء وأنّ الإسلام أحدث في تاريخ المرأة أعظم ثورة لم تشهد مثلها من قبل ومن بعد‏.‏ فقد سبق الإسلام كلّ المواثيق الدوليّة في الإقرار بإنسانيّة المرأة وأنّ هذه المواثيق ما هي إلاّ صناعة غربيّة غريبة عن بيئتنا تتعارض مع معتقداتنا وتشريعاتنا الإسلاميّة، أراد أعداء الأمّة تصديرها وفرضها على الشّعوب العربيّة الإسلاميّة قسرا، تنفيذا لمشروع عولمة النّموذج الاجتماعي الغربي وتمهيدا لفرض نموذجها السّياسي والاقتصادي. وهذه النّماذج لا تراعي في تشريعاتها القانونيّة اختلاف العقيدة أو تباين الثّقافة بين المجتمعات، بل تسعى إلى فرض نمط حضاري موحّد تلتزم به جميع المجموعات البشريّة.
كما يرى هذا التّيار أنّ ما تحقّق من حرّيات للنّساء في العالم الغربي إنّما هي شكليّة وليست مضمونيّة، فلم تجن منها المرأة غير مزيد من الاستعباد والتّبضيع. ويكفي التّلميح إلى حالات الاغتصاب والاعتداءات التي تتعرّض لها النّساء في هذه الدّول والتّمييز ضدّهن في مواقع العمل وعدم مراعاة ظروفهن بعد الولادة، فإجازة الأمومة في الولايات المتّحدة الأمريكية مثلا لا تزيد على أسبوعين فقط.
 ويرفض هذا التّيار فكرة المساواة التّامّة بين الجنسين ويرى أنّ هذه الفكرة هي واحدة من أسباب التّقهقر الاجتماعي الذي يعاني منه الغرب. وهي تتنافى مع التّشريع الإسلامي بما أنّها تتناقض مع نصوص قطعيّة الدّلالة، قطعيّة الورود في الكتاب والسنّة خاصّة في ما يتعلّق بالزّواج والإرث والولاية والشّهادة.
كما يتّهم هذا التّيار «الحداثيين» بعملهم لصالح أجندات استعماريّة غربيّة عبر تشجيع الزّواج المثلي والعلاقات الجنسيّة خارج إطار الزّواج ومحاربة اللّباس الشّرعي والدّعوة إلى المساواة في الميراث وهم بذلك يعملون على تحطيم بنى المجتمع المسلم وخاصّة نواته الرّئيسيّة «الأسرة» ويريدون استيراد نمط مجتمعيّ لا يتماشى مع عقيدة الشّعب. كما يتّهمونهم بممارسة التّمييز بين النّساء ولا يؤمنون حقيقة بحرّية المرأة وكرامتها، حيث تجدهم يصرخون ويندّدون ويتظاهرون بمجرّد المسّ من إحدى «الحداثيّات» في حين لا يحرّكون ساكنا ولا يعبؤون بما يحدث للمرأة المتحجّبة أو المنقّبة ويستدلّون لتأكيد ذلك بذكر مواقف بعض الجمعيّات النّسوية الحداثيّة في تونس إبّان قمع بن علي للنّساء الإسلاميّات ومحاربته علنا لللّباس الشّرعي بتزكية من التّيار الحداثي.
وينظر هذا التّيار إلى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة على أنّه تقليد أعمى للغرب المستعمر واعتراف بأسبقيته في تحرير المرأة وهذا تزوير للحقائق التّاريخية، حيث أنّ الإسلام قد سبق الجميع في هذا المجال ومنح المرأة، قبل أكثر من 1400 سنة، حقوقها وأكرمها بنتا وزوجة وأمّا وعدم التّطبيق الحقيقي لتشريعاته كان ولا يزال سبباً في الوضع المتردّي للنّساء في العالم الإسلامي.
الخط الثّالث أو التيّار  التّجديدي
يوجد بين هذين التّيارين تيار ثالث نطلق عليه تسمية «التيّار التجديدي»، لا يرى تناقضا جوهريّا بين المعاهدات الدّولية لحقوق الإنسان وما دعا إليه الإسلام وإنّما هناك اختلاف في التأويلات وفي بعض النّقاط التي لا يؤثّر تركها أو مراجعتها في المـسّ من حرّية المرأة أو تمكينها من حقوقها وتحقيق كرامتها. ويرى أنّ ما تحقّق في تونس لصالح المرأة إنّما هو نتيجة نضالات مصلحين ومصلحات استطاعوا من خلال المنظومة الفكريّة العربيّة الإسلاميّة الارتقاء بمكانة المرأة وتحسين موقعها في المجتمع. ويذكر أصحاب هذا الاتجاه على سبيل المثال الصّداق القيرواني ثمّ مجلّة الأحوال الشّخصيّة المرتبطة أساسا بالإرث الفقهي المستنير لمدرستي القيروان والزّيتونة النابع من المبادئ السّمحة للدّين الإسلامي الحنيف. ولهذا فإنّ أيّ محاولة جادّة لضمان حقوق المرأة والرّفع من شأنها يجب أن تكون متجذّرة في هويّة الشّعب العربيّة الإسلاميّة.
ويعارض هذا التّيار منطق التّصادم والتّطرف الذي يميّز التّيارين الآخرين، فيرفض من جهة فكرة الصّراع بين الجنسين ومن جهة أخرى فكرة تبعيّة المرأة للرّجل اعتمادا على مبدأ قوامته. كما يرفض أن تكون تعرية المرأة ومحاربة الحجاب علامة من علامات الحداثة وتحقيقا لمزيد من الحرّية للنّساء من جهة أو يتمّ حصر كرامة المرأة وعفّتها في لباسها للحجاب أو النّقاب من جهة أخرى.
ويرى هذا التّيار أنّ البحث عن إنصاف المرأة من الظّلم وتمكينها من حقوقها وحرّيتها لا يمرّ عبر وضع القوانين والموافقة على المعاهدات فحسب وإنّما أيضا عبر ترسيخ ثقافة المساواة بين الرّجل والمرأة باعتبار أنّهما من أصل طبيعي واحد «وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ»(3) وأصل قانوني واحد (متساويان أمام القانون ومسؤولان عن أعمالهما بنفس الكيفيّة باعتبارهما مواطنين من نفس الدّرجة) ولهما نفس الحقوق الإنسانيّة والحرمة الجسديّة، ضمن إطار من التّعاون والتّكامل وليس التّماثل لأنّ التّماثل في الأدوار يؤدّي إلى الصّدام والتّنازع.
كما يدعو منتسبو هذا التّيار إلى عدم القفز على الواقع برفع بعض الشّعارات الرنّانة من جهة أو تكرار بعض النّصوص من القرآن والسنّة من جهة أخرى ، ويدعون إلى عدم استغلال موضوع حرّية المرأة وحشره في المزايدات والمناورات السّياسية لتصفية خصم أو الدّعاية لطرف على حساب الآخر، بل يجب القيام بقراءة موضوعيّة لواقع المرأة من خلال تشريكها باختلاف مشاربها الفكريّة حتّى تكون الخطوات المتّبعة للنّهوض بها ذات جدوى والأخذ بعين الاعتبار الفوارق الموجودة بين النّساء أنفسهن من حيث التّوزيع الجغرافي( الرّيف والمدينة) والحالة الاجتماعيّة (متزوجة وعزباء) والعلميّة والوضع المادّي( فقيرة وغنيّة).
كما يتطلّب الرّفع من مكانة النّساء وتمكينهن من حقوقهن، بناء مؤسّسات وطنيّة مستقلّة مختصّة في شأنهن ومحاربة الفقر والأميّة الدّاءين الأكثر فتكا بالنّساء خاصّة في المناطق الرّيفية واللّجوء إلى التّمييز الإيجابي بهدف تقليص الفجوة بين المرأة والرّجل.
إن تحرير المرأة ومساواتها بالرّجل يمرّ قبل كلّ شيء بتحقيق المساواة بين النّساء أنفسهنّ. بين المرأة التي تعيش في المدينة وتلك المنسيّة بين الطّوابي وأشجار الصّنوبر العالية حيث لا ماء ولا علاج، بين التي تعيش في الأحياء الرّاقية وبين التي استوطنت أحزمة الفقر والتّهميش بالمدن الكبرى،  بين من توفّرت لها إمكانيّة الدّراسة والتّعليم وبين من تضطرّ إلى قطع الكيلومترات للوصول إلى مدرسة لا ماء فيها ولا غذاء. وبين صاحبة الأعمال والمهندسة والطّبيبة وتلك التي يتمّ حشرها مع العشرات أمثالها في مؤخرة شاحنة تنقلهنّ للعمل بأجر زهيد بلا تغطية اجتماعيّة أو منح. إنّ أوّل المعارك التي يجب أن نخوضها من أجل المساواة هي محاربة التمييز بين المرأة والمرأة على أساس منشئها وانتمائها الاجتماعي والاقتصادي. لنحقّق المساواة بين النساء أنفسهنّ في التّعليم والشّغل والصحّة والترفيه أيضا وبعدها يمكن أن نفتح جبهات أخرى.
ولأنّ الدّين الإسلامي هو مكوّن أساسي في الشّخصيّة التّونسيّة إمرأة كانت أو رجلا، فإنّ أي محاولة لتجاوزه أو تحييده في ملف تحرير المرأة بتعلّة مدنّية الدّولة مآلها الفشل. والنّضال من أجل تمكين المرأة وتحسين أوضاعها لا يمكن أن يكون عبر معركة ضدّ الدّين والهوية بل نضالا من داخل الإسلام وعلى أرضيّة مقاصده ومبادئه، لأنّ الإسلام لم يأت إلاّ محرّرا للإنسان وضامنا لكرامته سواء كان ذكرا أو أنثى وهو يقوم على مبدإ تكريم النّفس البشريّة والمساواة الكاملة في المكانة الوجوديّة والأخلاقيّة للإنسان، دون تمييز بين الإناث والذكور.
غير أنّه من الضّروري بمكان أن نتحرّر من قدسيّة المدوّنات الفقهيّة القديمة التي لم تكن سوى قراءة معيّنة لمصادر التّشريع، متناغمة مع البيئة ذات النّزعة الذّكوريّة المحافظة التي ظهرت فيها وأن نتصدّى إلى تنقية المجال الدّيني من العادات والأعراف الظّالمة للمرأة التي لا تمتّ إلى الإسلام بصلة. فالنّظرة الدّونيّة للأنثى وحرمانها من حقوقها الإنسانيّة كالتّعليم والعمل وحرّية المشاركة في الحياة العامّة لا جذور لها في ديننا الحنيف وإنّما هي نتاج ثقافة ذكوريّة تمّ تغليفها بإحكام بغلاف الدّين وإضفاء القدسيّة عليها.
إنّ تحقيق المساواة بين الرّجل والمرأة هو مطمح نبيل، لكنّ تحقيقه لا يمرّ عبر المناكفات ورفع الشعارات بل عبر تخطيط عقلاني يحدّد الأولويات ويرسم مراحل نضال المجتمع بأسره وليس المرأة فقط.
من الوهم أن نعتقد أنّ تحرير المرأة وتمكينها من حقوقها ومساواتها بأخيها الرّجل ستتحقّق بمجرّد إصدار قانون في الغرض، فالطريق طويل مليء بالمصاعب، لكنّ رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وأول الخطوات التوقّف عن اللّغط وفسح المجال للعقلاء من الخطّ الثّالث للعمل وفق استراتيجيّة تُنفَّذُ عبر مراحل، تأخذ بيد المرأة الفقيرة قبل الغنيّة والجاهلة قبل المتعلّمة والرّيفيّة قبل المدنيّة. استراتيجيّة تقوم على أساس مصالحة بين الهويّة ومتطلبات العصر، تهدف إلى خلق رأي عام من النّساء والرّجال يؤمن بالمساواة ويعمل من أجل تكريسها. فهل سيترك التّيّاران الحداثي والدّيني التقليدي الفرصة لهؤلاء للبروز والعمل؟ أم ستظلّ قضيّة المرأة والمساواة ورقة يلعبها كل تيّار لتحقيق مصالحه على حساب الآخر وعلى حساب مصالح المرأة؟ 
الهوامش
(1) اختارت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ في تونس أن يكون لها شعار آخر وهو «القيادة النسائيّة والاستثمار في الذكاء تحقيقا لتكافؤ الفرص»
(2) سورة الأنعام - الآية 98