تثير التّجاذبات السّياسية التي أربكت مسار الانتقال الدّيمقراطي في تونس منذ ثورة 2011 على نظام بن علي وحزبه التّجمع الدستوري الدّيمقراطي الكثير من المخاوف حول مستقبل التّجربة ‏الدّيمقراطية وما غنمه منها التّونسيون من مناخات الحرّية. ولعلّ ما يعمق هذا الشّعور السّلبي هو ما ‏أضافته هذه التّجاذبات على الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة من تداعيّات خطيرة تجلّت بالخصوص في ‏تزايد مشاعر القلق والخوف بسبب تدهور المقدرة الشّرائية للمواطن وارتفاع نسبة المديونيّة وانحدار ‏قيمة الدّينار التونسي بصفة مستمرة بعد 2011. واليوم بعد مضي ثماني سنوات عجاف يعاودنا السّؤال ‏عن سبل الخروج من الأزمة التي تزداد استفحالا يوما بعد يوم؟ وهو سؤال لا يجد له في تقديرنا إجابة ‏خارج المسار التّاريخي للتّحالفات المعلنة والخفيّة التي حكمت الممارسة السّياسية في تونس منذ ‏الاستقلال واستلام الحبيب بورقيبة مقاليد الحكم إثر عودته من المنفى في شهر جوان من سنة 1955.‏

إذا تجاوزنا الخلافات التي حفّت بمشاريع مقاومة الاستعمار الفرنسي منذ سنة 1881 وما بعدها ‏وقصرنا نظرنا على ما أفرزته حركة المقاومة من قوى سياسيّة ونقابيّة، فإنّه يمكننا أن نرصد مشهدا ‏سياسيّا ثلاثي الأقطاب قامت عليه تجربة الحكم في تونس منذ سنة 1956. وهي التّيار اليميني الدّيني ‏‏(مؤسّسة الزّيتونة وبقايا الحزب الحرّ التّونسي لمؤسّسه الشيخ عبد العزيز الثّعالبي وخاصّة منهم ‏اليوسفيّون) والتّيار اليميني اللّيبرالي (الحزب الاشتراكي الدّستوري بزعامة الحبيب بورقيبة) والتّيار ‏اليساري الماركسي (الحزب الشّيوعي التّونسي وروافده النّقابية بالإضافة إلى الحركات القوميّة ‏العروبيّة). وقد نجح الحبيب بورقيبة في احتلال رأس هذا المثلث من خلال كسب ثقة مشائخ الزّيتونة ‏والظّفر بتزكيتهم في خلع الباي وإعلان الجمهوريّة والظّهور بمظهر الاعتدال والوسطيّة بين اليمين ‏الدّيني واليسار الماركسي في بناء الأمّة التّونسيّة على حدّ تعبيره. 

ولعلّ ما يكشف لنا حنكة الحبيب ‏بورقيبة وذكاءه أو دهاءه السّياسي في إحكام الإمساك بخيوط اللّعبة السّياسية هو اقتداره على توظيف ‏الخصومة العقائديّة بين مشائخ الزّيتونة ورموز الفكر الشّيوعي (بمختلف تلويناته الماركسيّة، اللّينينيّة، ‏السّتالينيّة، التّروتسكيّة، الماويّة) من السّياسييين والنّقابين وعموم المثقّفين في خدمة البورقيبيّة بوصفها ‏أفقا لحماية تونس من خطر المدّ الشّيوعي ومن هيمنة المؤسّسة الدّينية. لذلك لا نستغرب حرصه على ‏احتواء مؤسّسة الإفتاء من جهة والمنظمة النّقابية من جهة أخرى حتّى يبقى الرّصيد الشّعبي الموالي لهما ‏طوع إرادته حتّى وإن اقتضى الأمر التّدخل بصفة مباشرة في تغيير القائمين عليهما. 

وقد حرص الحبيب بورقيبة على ‏الحفاظ على هذه التّوازنات في البرامج التّعليميّة التي اختزلت التّربية الدّينية في فقه العبادات وقدّمت ‏الفلسفة مادّة لجدل عقيم بين التّيارات المادّية والتّيارات المثالية وبينها تتسلّل الخطابات البورقيبيّة ‏بوصفها صوت العقل والاعتدال المناهض للتّطرف اليميني الدّيني واليساري الماركسي.‏

هذه الاستراتيجيا الثلاثيّة التي أقام عليها الحبيب بورقيبة الجمهورية الأولى ورئاسته لها مدى ‏الحياة استمرت ثلاثة عقود كان يستقوي خلالها في كلّ مرّة على أحد التّيارين بالآخر. وحتّى يتجنّب حدّة ‏المواجهة مع خصميه اليميني واليساري، حرص الرّئيس بورقيبة على الإبقاء على شعب الحزب القديم ‏‏(الحزب الحرّ التّونسي) إلى حدود سنة 1964 وضمّ القيادات النّقابية إلى الدّيوان السياسي للحزب ‏الاشتراكي الدّستوري، لكنّه في الأثناء لم يكن يتوانى في اتّخاذ الإجراءات التي تحدّ من سلطة خصومه ‏كلّما كانت الفرصة مناسبة. ففي مطلع السّتينيات من القرن العشرين شنّ هجمة على مشائخ الزّيتونة ‏‏(التّهكم على عصا موسى والدّعوة إلى إفطار رمضان) كانت سببا في تشريد بعضهم ووضع البعض ‏الآخر تحت الإقامة الجبريّة وغلق جامعة الزّيتونة تحت شعار تحديث التّعليم بالتّوازي مع تصفية ‏الحركة اليوسفيّة واغتيال زعيمها صالح بن يوسف. وفي المقابل أصدر قرارَ حظر نشاط الحزب ‏الشّيوعي التونسي قبل أن يمنح أحمد بن صالح الذي كان يناصبه العداء بسبب أفكاره الماركسيّة، ‏صلاحيّات واسعة (5 وزارات). 

وحتى يحافظ على شرعية الحكم التي استفادها من الزّيتونيين، فتح ‏أبواب النّشاط الثّقافي (الإنتاج المسرحي، السينمائي، التلفزي) والإعلامي (المكتوب والمسموع ‏والمرئي) أمام رموز الحركة الشّيوعية ممثّلة في‎ ‎تجمّع الدّراسات والعمل الاشتراكي في تونس المعروف ‏وقتها بحركة «آفاق» الذين طالهم الاعتقال سنة 1968. ويبدو أنّ هذه الاعتقالات وفشل تجربة التّعاضد ‏التي قادها أحمد بن صالح كانت من أسباب تنامي المدّ الشّيوعي وانتقاده لسياسات الرّئيس بورقيبة في ‏السّبعينات من نفس القرن والتي شهدت فوز الطّلبة اليساريّين بقيادة الاتحاد العام لطلبة تونس وانقلاب ‏الطّلبة الدّساترة عليهم في مؤتمر قربة سنة 1972. وفي الأثناء ظهرت  بوادر نشاط دعوي ديني بدعم ‏غير معلن داخل الجامعة وخارجها كانت وراء تشكّل الجماعة الإسلاميّة وليدة المؤسّسة الزّيتونية ممثّلة ‏في عدد من أعلامها أمثال الشّيخ محمد صالح النيفر. لكنّ تطور هذا النّشاط الدعوي ليأخذ بعدا سياسيّا ‏ممثلا في إعلان تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي بعد أحداث جانفي 1978 وحوادث قفصة 1980 كان ‏من الأسباب التي قادت الحبيب بورقيبة إلى إعلان التّعددية السّياسية ومنح التّأشيرة لعدد من الأحزاب ‏المعارضة ومنها الحزب الشّيوعي التونسي مقابل استبعاد الحركات والأحزاب الدّينية ومن ثمّ بدأت ‏مواجهة الإسلاميين بتواطؤ صريح من اليسارييّن الذين اعتبروا المعركة بين خصمين يمينيّين رجعيّين ‏بالرّغم من الإجماع على أنّ انتخابات سنة 1981 كانت تجربة فاشلة لم يتخلّ فيها بورقيبة فعليّا عن ‏فكرة الحزب الواحد وفكرة الزّعيم الأوحد. 

وإذا كان بورقيبة قد أجبر بعد انتفاضة الخبز في شهر جانفي ‏من سنة 1984على بعض التّراخي في تعامله مع ملف الإسلاميّين أو الإخوانجيّة أو الخمينيّين كما اعتاد ‏الإعلام تسميتهم آنذاك، فإنّ تجدّد التوتّر في العلاقة بينهما واحتداد خطاب الاستعداء والعودة مجدّدا إلى ‏المواجهة الأمنيّة كان سببا في تشكّل مجموعة الإنقاذ الوطني التي قطع عليها زين العابدين بن علي ‏الطّريق في إزاحة الرّئيس الحبيب بورقيبة عن الحكم صباح 7 نوفمبر 1987 بعد أن كان قد منحه ‏صلاحيّة وزارة الدّاخلية والوزارة الأولى. ‏

‏بعد وضع بورقيبة تحت الإقامة الجبرية في صقانس سنة 1987، وجد زين العابدين بن على ‏نفسه داخل الاستراتيجيا البورقيبيّة بالرّغم ممّا أعلنه من وعود في بيان 7 نوفمبر ومنها القطع مع ‏الرّئاسة مدى الحياة وحقّ التونسي في حياة حرّة وكريمة... فقد كان عليه أن يستأنف ما انتهى إليه سلفه ‏في محاصرة الحركات الدّينية وفي مقدّمتها حركة الاتجاه الإسلامي التي أشار عليها بتغيير تسميتها حتى ‏تنسجم مع قانون الأحزاب، فكان اسم حركة النّهضة هو البديل. وكان على الرئيس بن علي أن يحسم ‏أمره في مؤتمر الإنقاذ الذي استبدل فيه الحزب الاشتراكي الدّستوري بالتّجمع الدستوري الديمقراطي ‏بعد ما أظهره البورقيبيّون من تمسّك بالصّفة الدّستورية في التسمية الجديدة. 

وحتى يكتشف الحجم ‏الحقيقي لخصومه نظّم بن علي انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة سنة 1989 بمشاركة ‏الإسلاميّين لأوّل مرّة في قائمات مستقلّة بنفسجيّة اللّون. ويبدو أنّ النّسب المفاجئة التي حازت عليها ‏القائمات البنفسجيّة كانت سببا في انخفاض منسوب الثّقة بين الرّئيس الجديد والحركة المغادرة لدهاليز ‏العمل السّري والاندفاع إلى الصّدام والمواجهة في بداية التّسعينات. وإذا كان الحبيب بورقيبة قد استفاد ‏في الثّمانينات من اليساريّين في المواجهة داخل أسوار الجامعة، فإنّ زين العابدين بن علي استفاد من ‏دعمهم أو صمتهم (كما هو الحال بالنّسبة إلى حزب العمال الشّيوعي رغم الحظر الذي مورس عليه) ‏على حملات الاعتقال التي امتدت إلى شرائح اجتماعيّة مختلفة في الجامعة وخارجها. ولم يقتصر ‏انحياز اليسارييّن إلى سياسة بن علي على التّزكية وحسب بل كانت أكثر فعالية في التّنظير ‏والممارسة. بحيث يكفي استحضار مشروع تجفيف المنابع لمحمد الشرفي أو مباشرة التّحقيق مع ‏الإسلاميين وتعذيبهم من قبل أمنيين يساريّين حتّى نتبين استمراريّة السّنة البورقيبيّة في رسم المشهد ‏السّياسي. 

وبالرغم مما منحه زين العابدين بن علي لليساريين من مساحات النّشاط الفنّي والإعلامي ‏والتّربوي، فإنّ انخراط جانب منهم في النّشاط الحقوقي والتزامهم بالدّفاع عن المعتقلين الإسلاميّين ‏وتشهيرهم بالاعتداءات التي تورّط فيها أصهاره الطّرابلسيّة كان سببا في التّضييقات والملاحقات التي ‏طالت عددا من الرّموز اليسارييّن من الحقوقيّين والسياسيّين والإعلاميّين. ‏

بعد استفراده بالحكم ومحافظته على نسبة أصوات لا تنزل تحت 99 بالمائة في كلّ الانتخابات ‏التي نظّمها (1989، 1994، 1999، 2004، 2009) ونافسه فيها بعض المعارضين (محمد على ‏الحلواني وأحمد إبراهيم عن حركة التجديد...) بات من الواضح أنّ الرّئيس الجديد استلذّ كرسي الرّئاسة ‏وليس له أدنى استعداد للتّخلي عنه، فكان لزاما على ما بقي من إسلاميّين ويساريّين وقوميّين نشطين في ‏ظلّ القبضة الأمنيّة المشدّدة أن يلتقوا على مشروع وثيقة تطالب بالحقوق والحرّيات السّياسية وهو ما ‏أعلن يوم 18 أكتوبر 2005 في وثيقة لم يتجاوز صداها آنذاك أوساط النّخب السّياسية المقيمة في واقع ‏التّصحر السّياسي في تونس أو في أشواق المهجر إلى أرض الوطن. 

وإذا كان زين العابدين بن علي قد ‏نجح في تطويق أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 ومنع امتدادها إلى بقيّة الجهات فإنّ الشّعور ‏بالضّيم في أوساط اجتماعيّة مختلفة جرّاء تحكّم المقربين من قصر الرّئاسة بقرطاج في قطاعات حيويّة ‏كانت على ما يبدو سببا في تحوّل احتراق محمد البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر ‏‏2010 إلى شرارة اندلاع ثورة تطوّرت مطالبها من «شغل، حرّية، كرامة وطنية» إلى «الشّعب يريد إسقاط ‏النظام» وكان ذلك مساء 14 جانفي 2011 بعد فرار الرّئيس زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية ‏السّعودية.‏

بعد ابعاد التّجمعيين رأس المثلّث السّياسي أو اختفائهم ودخولهم في حالة كمون وجد اليساريّون ‏‏(الماركسيّون والقوميّون) والإسلاميّون أنفسهم أمام وضع غير مسبوق. وكان السّؤال الرّئيسي هو أيّة ‏علاقة ينبغي إرساؤها بين خصوم الأمس؟ هل يمكن تجاوز الخصومات الإيديولوجيّة التي وسمت ‏العشريّات السّابقة أم لا مناص من استئنافها بصورة مباشرة؟ وهل ينبغي في هذه الخصومة القديمة ‏المتجدّدة استبعاد التّجمعيين من المشهد السّياسي أم السّماح لهم بالحضور فيه على نحو من الأنحاء؟ فكان ‏الرّأي الغالب هو حلّ حزب التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي الحاكم والسّماح للتّجمعيين بتشكيل أحزاب ‏بديلة. ورغم ذلك حرص اليساريّون والإسلاميّون على مغازلة التّجمعيين للاستفادة من أصواتهم في أوّل ‏مناسبة انتخابيّة في الجمهورية الثّالثة. وبقدر ما سرّ الإسلاميّون بنتائج انتخابات 2011 أصيب ‏اليساريّون بخيبة أمل كانت سببا في تشكّل الاتحاد من أجل تونس للمطالبة بحلّ المجلس التأسيسي أو ‏إنهاء عمله فورا والدّعوة إلى حوار وطني يضع خطّة للخروج ممّا سمي آنذاك بانزياح المجلس ‏التّأسيسي عن مهامه. في هذا الظّرف المربك عاد رأس المثلّث السّياسي إلى تصدّر المشهد من خلال «‏حركة نداء تونس» التي ضمّت طيفا ملوّنا من التّجمعيّين واليسارييّن، وكان الغرض المعلن هو التّصدي ‏لتغوّل حركة النّهضة وتحكّمها في مفاصل الدّولة وصمتها على النّشطاء المتطرّفين من الإسلاميّين من ‏الدّاخل والخارج. ‏

‏نجح هذا الاستقطاب في إزاحة حركة النّهضة عن تصدّر المشهد السّياسي لكنّه لم ينجح في دفعها ‏إلى الزّاوية وعزلها عن سائر مكوّنات الخارطة السّياسية. وبالرّغم من تعالي الأصوات المنادية ‏باستبعادها وعدم التّحالف معها فإنّ ما يلاحظ في هذه المرحلة هو التّيقظ البراغماتي لحركة النّهضة ‏ونجاحها في التّقارب مع حركة نداء تونس تحت مسمّى التّوافق بنفس القدرالذي كان عليه الأمر قبيل ‏الانتخابات بين الجبهة الشّعبية وذات الحركة فيما سمي بالاتحاد من أجل تونس. 

وهكذا عدنا مجدّدا إلى ‏المثلّث السّياسي لكن هذه المرّة في صورة مغايرة. فلم يعد التّجمعيون أو بالأحرى النّدائيون هم من ‏يضربون هذا الخصم بذاك بل صار الخصمان اليميني الدّيني واليساري الماركسي هما من يوظّفان ‏النّدائيين ضدّ بعضهما. والسّؤال اليوم هو هل يمكن لهذه التّجربة العسيرة أن تشهد تراخيا في العلاقة ‏بين اليمين (حركة النّهضة) واليسار (الجبهة الشّعبية) يدفع باتجاه محاصرة رموز النّظام السابق والكفّ ‏عن مغازلتهم من أجل رسم مشهد سياسي يقطع مع الاستراتيجيا التي وضعها الحبيب بورقيبة وواصلها ‏زين العابدين بن على؟ ألا يساعد وجود عدد من الوجوه اليّسارية في الحكم وانخفاض حدّة التّوتر بين ‏الحكومة والمنظمة الشّغلية ذات الأغلبيّة اليسارية على تقارب مواقف الخصمين الإيديولوجيين؟ ‏

حتّى لا نسقط في الهوس والتّفاؤل المفرط يمكن القول أنّ جميع الفرقاء السّياسيين مجبرون على ‏التّعايش بسبب حالة توازن الضّعف التي تحول دون هيمنة طرف على آخر. فلا مجال في تونس اليوم ‏لأية استراتيجا إقصائيّة أو مشروع سياسي للاستفراد بالحكم. لكن هل يمكن للنّخب السّياسية أن تتجرّد ‏من الجلابيب الإيديولوجيّة وتنخرط في إنعاش الدّيمقراطية الوليدة بعيدا عن منطق الحسابات الحزبيّة ‏الضّيقة؟ وهل يمكن لهذه الأحزاب أن تستمرّ في البقاء بعد أن تتجرّد من تلك الجلابيب التي عرفت بها؟ ‏وإذا كنّا اليوم نقيم تحت مظلاّت الشّيوخ وما يحيكونه من نسيج حزبي وسياسي لضمان توازن القوى، ‏فكيف سيكون الأمر بعد انزياحهم عن المشهد؟ هل يمكن للأحزاب السّياسية أن تفرز قيادات قادرة على ‏ملء الفراغ الذي سيخلفه رحيل الرموز التاريخية التي عرفت بها؟

‏الآكد اليوم هو أنّ الواقع التّنظيمي للعائلات السّياسية يبرز حركة النّهضة حزبا جماهيريّا منظّما ‏أكثر من غيره. لذلك يبدو أنّ العلاقة مع هذه الحركة أو ضدّها ستشكّل محور كلّ المبادرات والخطابات ‏السّياسية على الأقل في المدى القريب المنظور. وإذا كانت انتخابات سنة 2014 قد دارت رحاها على ‏التّخويف من تغوّل هذه الحركة، فبعد تجربة السّنوات الخمس يبدو أنّ هذا التّبرير لم يعد يجد له آذانا ‏صاغية أمام اكتفاء النّهضويين بالحدّ الأدنى من الحقائب الوزاريّة في كلّ تشكيلة حكوميّة وعدم رغبتهم ‏المعلنة في الاستفراد بالحكم حتّى في حالة تصدّر المشهد السّياسي. لذلك يغدو السّؤال الرّئيس هو ما ‏الذي سيعيد اجتماع خصوم حركة النّهضة ويمنحهم القدرة على بناء قوّة سياسية موازية لها؟ يبدو هذه ‏المرّة أنّه لا مناص من الانزياح عن المواقف الرّاديكالية التقليديّة والإصغاء إلى منطق اللّعبة السّياسية ‏خاصّة أمام خطر تداعيات الرّفع من العتبة الانتخابيّة إلى نسبة 5 بالمائة. وسواء تمّ تعديل القانون ‏الانتخابي أو الإبقاء عليه فإنّ الرّهان على إعادة تجميع العائلة الدّستورية والتّجمعية تحت سقف حزبي ‏واحد يبدو مطلبا بعيد المنال أمام تعدّد المبادرات وحرص أصحابها على احتلال منصب القيادة. 

وأمام ‏استحالة ترميم هذا الجسم الحزبي المثقل بأعباء الماضي، فإنّه لا مفر من استحالة الاستراتيجيا الثّلاثية ‏إلى استراتيجيا ثنائيّة (يمين/ يسار) بعد أن تنحاز أطيافه إمّا إلى اليمين وإمّا إلى اليسار بحسب القرابة ‏الإيديولوجيّة أو بحسب منطق اللّعبة السّياسية وما يظهره الظّرف من إكراهات. فهل نأمل في حوار ‏حقيقي ومباشر بين أطياف اليمين واليسار يذيب الثّلج الذي تراكم طوال العشريّات السّابقة؟ وهل سيرث ‏الشّباب من هذه الأطياف ما تركه الشّيوخ من خصومات إيديولوجيّة صارت غريبة في واقع يلفظ القديم ‏ولا يحفل إلاّ بالجديد من الأفكار والأشياء؟ 

يبقى هذا الأمل قائما بالرّغم من حدّة التوتر في العلاقة بين ‏النّهضة والجبهة وبلوغها في الأشهر الأخيرة حدّا غير مسبوق ومبعث هذا الأمل هو وجود أصوات في ‏الضّفتين تدفع نحو التّقارب والحوار المباشر حتّى وإن كانت هذه الأصوات غير مرتفعة كفاية في إحدى ‏الضّفتين. لهذه الاعتبارات سيكون المشهد السّياسي في تونس ما بعد 2019 محكوما باستراتيجيا ثنائية ‏معلومة (يمين / يسار) بعد استكمال مسار التّفتيت للكتلة الدّستورية التّجمعية واقترابها إمّا من اليمين وإمّا ‏من اليسار. ونحسب أنّ هذا الاتجاه سيتدعّم أكثر في السّنوات القادمة بمقتضى التّحولات التي ستشهدها ‏تركيبة السّاحة السّياسية وتركيبة الأحزاب والحركات التي ستستمر في البقاء أو التي ستولد في هذا ‏المخاض الدّائم.