كثيرا ما سمعنا من عدّة جهات مناهضة للتّراث الإسلامي -وخاصّة بعض المنابر الإعلاميّة المحسوبة على ‏التّيار الحداثي-العلماني، أو فئات أخرى ممّن يصطلح عليهم بالتّنويريّين أو العقلانييّن- أنّ الدّين الإسلامي ‏عموما ضدّ الحرّيات الفرديّة المتعارف عليها اليوم في الثّقافة الغربيّة، والأمر يكون أكثر جلاء عندما يناقش ‏موضوع المرأة وحقوقها، والدّعوة إلى المساواة الشّاملة بين الجنسين. ‏

في تصوّر الكثير من دعاة التّغريب والحداثة، الخطاب الشّرعي الإسلامي عموما ونصوص السّنة النّبوية ‏تحديدا تكتسي طابعا ذكوريّا في خطابها، وتزدري المرأة وتجعلها تابعة للرّجل، ويكاد يكون حضور الأنوثة في ‏الخطاب الدّيني خافتا أو نادرا إلاّ في سياقات يظهر من خلالها الموقع الوضيع الذي تتبوّؤه المرأة بصفتها باعثا ‏على الفتنة، والكائن الضّعيف الذي يجب التماس العذر له، والمخلوق من الدّرجة الثّانية بعد الأصل الذي ‏هو الذّكر، وهي لا تساوي الرّجل في الحقوق وتحمّل المسؤوليات؛ كيف لا وهي «ناقصة عقل ودين»، ‏و«خلقت من ضلع  أعوج»، و«هي واحدة من ثلاث يقطعن صلاة الرّجل إلى جانب الحمار والكلب ‏الأسود»...أضف إلى ذلك أنّ الشّرع فرّق بينها وبين الرّجل في تشريعات معيّنة كالشّهادة والميراث والولايات ‏العامّة والطّلاق والتّعددّ...الخ

هذه المقالة تبحث في ماهيّة الخطاب الشّرعي الذي وُسِم بنزعة ذكوريّة تحتقر المرأة وتقلّل من شأنها، في ‏مقابل جعل الرّجل محور ذلك الخطاب، حيث أنّ النّصوص الشّرعيّة يغلب عليها طابع الذّكورة ولغة الجنس ‏المذكّر، وذلك على مستويات ثلاثة رئيسيّة: لغة الخطاب، الأحكام والتّشريعات، الحديث عن نعيم الجنّة ‏والثّواب. والهدف الأساسي من النّقاش الذي سنفتحه هو بيان حقيقة الخطاب الشّرعي الإسلامي الذي قيل ‏إنّه  متحيّز ضدّ المرأة، ولا يعترف لها بكامل الحقوق والمساواة العادلة مع الرّجل وهو موضوع هذا المقال، ثمّ في مقال ثان مناقشة الحجج التي ‏يستند إليها الكثير من الطّاعنين في الدّين الإسلامي وتشريعاته؛ ذلك أنّه لا يخفى على أحد اليوم مدى ‏صعود المدّ النّسوي وحركات تحرير المرأة في العالم بأسره...كما أنّ أصوات المنادين بإعادة النّظر في الموروث ‏الثّقافي الإسلامي تعلو جميع المنابر والقنوات، سواء تعلّق الأمر بالحديث عن مراجعة نظام الإرث أو تعدّد ‏الزّوجات أوالحجاب، أو الاعتراض على عدد من الأحاديث النّبوية المرويّة في الصّحاح التي يفهم منها احتقار ‏المرأة أو الوصاية عليها وإخضاعها لإرادة الرّجل.‏

وقبل خوض غمار هذا الموضوع الشّائك، أرى من الصّواب أن أبدأ بتقرير حقيقة موضوعيّة لا مجال ‏لغضّ الطرف عنها دون التّفصيل فيها، وتكمن في واقع المرأة المسلمة على وجه الخصوص، وإن كان الأمر ‏يتعلّق بوضعيّة المرأة في جلّ المجتمعات البشريّة منذ عصور سحيقة. فلا شكّ أنّ المرأة في مجتمعاتنا العربيّة ‏والإسلاميّة قد تعرّضت للتّهميش والإذلال، وعوملت بأسوء معاملة في ميادين كثيرة، بل حرمت من أبسط ‏الحقوق كالتّعليم وغيره، وهذا ليس من باب التّعميم ولكنّه واقع موضوعي يشهد له الماضي والحاضر.‏

‏ وبالطبع كان هذا الوضع الكارثي في تاريخنا وحاضرنا نتيجة طبيعيّة لظروف معقّدة ومتداخلة ترجع في ‏مجملها إلى حالة التّخلف العام الذي نعيشه، ونفوذ سلطة العادات والتّقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد التي ‏بلورت صورة نمطيّة عن المرأة ومكانتها وأدوارها الاجتماعيّة والسّياسيّة وما إلى ذلك. وربّما أيضا كان سوء فهم ‏بعض النّصوص الشّرعيّة من قبل العامّة والفقهاء أحيانا عاملا سلبيّا في تكريس أوضاع المرأة الدّونية. لكنّ ‏الأكيد بالنّسبة لنا هو أنّ أي محاولة للطّعن في الشّريعة وثوابتها، أو العمل على تأويل نصوصها تأويلات ‏مغرضة، أو اقتباس مناهج حداثيّة في الفلسفة أو اللّسانيات وتطبيقها على النّص الشّرعي (الهيرمينوطيقا، ‏تاريخيّة النّص، موت المؤلّف، نسبيّة فهم الوحي، النّص المفتوح ...الخ) لا يمكن التّساهل معها إطلاقا، وخاصّة ‏إذا كان دعاة هذا التّيار الحداثي لا يقرّون بالثّوابت والمسلّمات التي عليها الإجماع منذ عهد الصّحابة. وكانت ‏أطروحاتهم صادرة عن جهل بالشّريعة ومسالك وطرق الاستدلال على أحكامها وفهم خطابها التّشريعي. ‏فيكفي أن تلاحظ تلاعب العديد من هؤلاء بالنّصوص الشّرعية فهما وتأويلا بأوجه غريبة تخالف المعهود في ‏اللّغة والشّرع، كما يكفي أن تلاحظ غياب الضّبط والحفظ السّليم لديهم لنصوص الشّريعة وعدم الانضباط ‏على مستوى المنهج الاستدلالي وخاصّة في ردّ الأحاديث الصّحيحة والأخبار الثّابتة في أمّهات كتب الفقه ‏والحديث.‏

إنّ الإسلام بكلّ تأكيد برئ من تهمة تحقير المرأة وإذلالها، ومن الخطأ أن ينعت خطابه العام والتّشريعي ‏بالنّزعة الذكورية المتحيّزة، وهذا ما سنعمل في الأسطر القادمة على توضيحه ردّا على عدد من الشّبه الفكريّة ‏المعاصرة التي باتت تلقى رواجا بين المسلمين من الشّباب والنّساء الذين يتوقون إلى التّحرّر الشّامل، بل وتؤثّر ‏سلبا على اعتزازهم بهذا الدّين ويقينهم في مصادره الكبرى.‏

إنّ الدّافع لمناقشة هذا الموضوع مجدّدا هو ركوب التّيار العلماني ودعاة الحداثة على موجة أو «موضة» ‏إعادة قراءة النّص الدّيني -الذي يجب أن يكون مفتوحا- على ضوء العصر وتطوّراته، وهي مساعٍ في ‏الحقيقة تروم تفريغ الدّين من جوهره، وتقليص دوره في المجتمع «المدني»، بالاستناد إلى الأدوات التي تتيحها ‏التّأويلية والألسنيّة الحديثة ومناهجها من أجل مقاربة النّص الدّيني ولو تطلّب الأمر الاعتماد على مرجعيّات ‏خارج النّص. إنّهم بكلّ بساطة يتصوّرون أنّ معضلة المسلمين الكبرى تكمن في التّعاطي السّطحي والظّاهري ‏مع نصوص الشّريعة وآليات فهم مدلولاتها. وكمثال على ما ذكرت أسوق الكلام الذي كتبه محمد أركون ‏وهذا نصّه: «القرآن نصّ مفتوح على جميع المعاني، ولا يمكن لأيّ تفسير أو تأويل أن يغلقه أو يستنفده ‏بشكل نهائي وأرثوذكسي»‏(1) ‏.‏

قبل التّفصيل في هذه الحيثيّة أعود مرّة أخرى إلى جزئيّة سبقت الإشارة إليها في التّقديم السّابق، وهي ‏الحديث عن واقع المرأة في المجتمعات الإنسانيّة عموما وما تعرّضت له المرأة من ظلم وهضم للحقوق. وكيف ‏كان لذلك الوضع المؤسف بالغ الأثر في بروز حركات تحرير المرأة والدّعوة إلى المساواة الشّاملة بين الجنسين ‏وخاصّة في العالم الغربي الحديث.‏

لعلّ تلك الحركة النسويّة التي يسمّيها المفكر المصري عبد الوهاب المسيري بحركة التّمركز حول الأنثى قد ‏تمخّضت في رحم مجتمع غربي كان يعيش ثورات على مستوى الإيديولوجيّات، وتناقضات على مستوى القيم ‏والمرجعيّات الأخلاقيّة التي تعتبر الوجود الإنساني محكوما بحتميّة الصّراع والصّدام المستمر بين الحضارات من ‏جانب، والطّبقات الاجتماعيّة من جانب آخر، وبين سلطة الكهنوت والسّياسية والدّين والعلم ...الخ. ‏ويتحدّث المسيري عن هذه الفكرة، أي فكرة الصّراع والصّدام، ويعتبر «حركة التمركز حول الأنثى» وجها من ‏أوجه الصّراع الحتمي بين الرّجل والمرأة، وأنّه ليس منفصلا عن الخلفيّات التي توجّه العقل الغربي. «فالخطاب ‏المتمركز حول الأنثى هو خطاب تفكيكي يتصوّر أنّ الوجود قائم على صراع حتمي بين الرّجل والمرأة، ‏لأنّه لابدّ من وضع نهاية للتّاريخ الذّكوري الأبويّ، وهو خطاب يهدف إلى توليد القلق والضّيق والملل ‏وعدم الطّمأنينة في نفس المرأة عن طريق إعادة تعريفها، بحيث لا يمكن أن تحقّق هويتها إلاّ خارج إطار ‏الأسرة» ‏(2) ‏ ‏.‏

إنّ هذه الرّؤية الجدليّة القائمة على الصّدام والصّراع لا يمكن أن تجد صداها في الخطاب الشّرعي ‏الإسلامي، لأنّ الحتميّة الحقيقيّة التي يوجّهنا إليها الإسلام هي التّكامل بين الجنسين المعضد بالتّعاون المفضي ‏إلى أداء أمانة الاستخلاف وإقامة المجتمع المسلم والحياة الرّشيدة. وهذا ما تُنبِّئ به آيات كريمة كقوله تعالى: ‏‏ «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً»(3) ، وقوله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ»(4)، وأيضا قوله: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا»‏(5)‏.‏ بيد أن ثمّت سؤالا يطرح نفسه ونحن بصدد مناقشة قضيّة المرأة ومدى تكريم الخطاب الشّرعي لها، ‏يتعلّق بمدى صحّة الطّرح الذي ينادي به روّاد التحرير المطلق ودعاة المساواة الشّاملة بين الجنسين، وهو أ‏ليس هنالك طرح لإعادة الاعتبار للمرأة ورفع الظّلم والحيف الذي وقع عليها إلاّ بالدّعوة إلى المساواة ‏الشّاملة؟ ثم أليس من المنطقي أن تراعى الفروقات الطبيعيّة في التّكوين الجسماني والعقلي والنّفسي والعاطفي ‏بين الذّكور والإناث؟ وأخيرا لماذا نحمّل الدّين دائما ذنب كوارثنا الثّقافية والاجتماعية التي صنعناها بأيدينا؟

دون تقديم أجوبة محدّدة عن التّساؤلات الأخيرة أودّ فقط أن أذكّر القارئ بجملة من المبادئ التي يجب ‏عدم إغفالها، وخاصّة في باب حضور المرأة في الخطاب الشّرعي الإسلامي:‏

أ) إنّه لا تفاضل بين الذّكور والإناث في ميزان الله تعالى، ولا في الكرامة الإنسانيّة، أو الثّواب ‏والعقاب، أو حفظ الحقوق وصيانة الممتلكات والحرّيات، وإن نطقت الشّريعة الإسلاميّة بنوع من ‏التّفاضل فهو تفاضل اعتباري نسبيّ يرجع إلى أحوال وبنيات المجتمعات وتقدير المصالح فيها وحكم ‏العادات المتعارف عليها...دون أن ننسى بالطّبع خصوصيّات كلّ من الرّجل والمرأة، لأنّه في نهاية ‏المطاف لبس الذّكر كالأنثى «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»‏(6)‏.‏

ب) لابدّ من استبعاد النّظرة المادّية الصّرفة في تقييم الأعمال التي تقوم بها المرأة في المجتمع من تربية ‏للأبناء ورعاية للبيت وأمومة...الخ، لأنّها في الحقيقة وظائف عميقة وكبيرة لا تقدر بثمن حتّى ولو ‏تعذّر قياسها بالحساب المادّي والمردوديّة الاقتصاديّة، وها هو المسيري مرّة أخرى يفسّر تجليّات ‏طغيان النّظرة المادّية عند حركة التّمركز حول الأنثى قائلا: «وهذا التّعريف يستبعد بطبيعة الحال ‏الأمومة وتنشئة الأطفال وغيرها من الأعمال المنزليّة، فهذه الأعمال لا يمكن حسابها بدقّة، ولا ‏يمكن أن تنال عليها أجرا نقديا...وكان من تطرّف المادّية محاولة تقييم هذا العمل والمطالبة له ‏بأجر بدلا من قيم العطاء والأمومة والرّعاية وجعله أكثر إنسانيّة، وهكذا تغلغلت المرجعيّة ‏المادّية وتراجعت المرجعيّة الإنسانيّة، وتراجع البعد الإنساني الاجتماعي...أي أنّه تمّ تفكيك ‏الإنسان تماما وتحويله من الإنسان المنفصل عن الطّبيعة إلى الإنسان الطبيعي المادّي» (7) ‏ ، فلا ‏يصحّ على الإطلاق تصوّر أنّ ما تقوم به الأمّ أو الزّوجة داخل البيت يقلّ شأنا ورفعة عمّا يقوم به ‏الرّجل من أعمال خارج البيت. ومن غير المعقول حقيقة أن نصفّق للفكرة التي تقول: «إنّ على ‏المرأة أن تتخلّى عن الأساطير والخرافات والعقائد التي تتّخذ شكل المقدّس والتي مكّنت الرّجل ‏الأبيض من اضطهاد المرأة والسّيطرة عليها، إنّ المرأة إذا أرادت أن يكون لها وجود حقيقي ‏كامرأة عليها أن تتخلّى عن الأنوثة، لأنّ الأنوثة مصدر ضعف المرأة، والزّواج أكبر قيد ‏للمرأة، كما يجب أن تتخلى عن فكرة الأمومة» (8) ‏. ذلك ما قالته «سيمون دي بوفوار» رائدة ‏الحركة النّسوية في الغرب في النّصف الأول من القرن العشرين، ومن باب الأمانة أن نشير إلى أنّها ‏تتحدّث عن مجتمع غربي ورث التّعاليم الدّينية اليهوديّة والمسيحيّة لها موقف من المرأة ليس هنا مقام ‏الحديث عنه.‏

ج)‏ إنّنا ندرك بعمق أنّ الحركة النّسوية في الغرب ثمّ في العالم العربي بعد ذلك، هي ردّة فعل قويّة ‏وصرخة في وجه اضطهاد المرأة وقهرها، ولابدّ من تفهّم هذا الوضع والتّعامل معه بمنطق الكلمة ‏والإقناع والرّد الجميل. وخاصّة عندما نقرأ مثلا أنّ الرّومان كانوا يعتقدون أنّ المرأة جسد بلا روح، ‏وهي عندهم رجس يجب أن تكرّس حياتها للعبادة، وكُتِب أيضا أنّ الزّرادشتية تعتبر المرأة سبب كلّ ‏الشّرور وسبب لعنة الآلهة، وفي أيام حيضها ونفاسها تبعد عن البيت فلا يقترب منها أحد (9) ‏. وفي ‏الهند القديمة لا اعتبار يذكر للمرأة، ويكفي مطالعة ما كتبه أبو الرّيحان البيروني (10) في «تحقيق ما ‏للهند من مقولة» لفهم وضعيّة المرأة الوضيعة في المجتمع الهندوسي الذي يقسم أفراده إلى طبقات ‏متفاوتة ويجعل المرأة جزءا من متاع الرّجل وماله، وحياتها تنتهي مباشرة بوفاته، لأنّ عليها إحراق ‏نفسها بعد إحراق جثمان زوجها إذا ما أرادت أن تتجنّب العار.‏

أمام هذا السّجل التّاريخي في ميراث المرأة الحقوقي والإنساني لم يكن هناك مناص من تأجيج ‏مطالب التّحرير والمساواة الشّاملة، بل إنّ الحركة النسويّة استثمرت ثورة الأوربيّين على الكنيسة ‏وامتداد حركات نقد الدّين وبزوغ فجر العلمانيّة والدّولة المدنيّة. لكن ما يؤاخذ على هذا التّيار في ‏عالمنا العربي والإسلامي هو خلطه الواضح بين النّماذج المختلفة، والأقيسة الانتقائيّة التي تنم عن ‏انحراف في فهم حقيقة الدّين الإسلامي المغاير لليهوديّة والمسيحيّة في الكثير من الجوانب.‏

(1) محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، 145‏

(2) عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، ج:1، ص: 327‏

(3) سورة الروم، الآية21‏

(4) سورة البقرة، الآية 187‏

(5) سورة الزمر، الآية 6‏

(6) سورة الحجرات، الآية 13‏

(7) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، ص: 325‏

(8) الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية، المجتمع المصري أنموذجا، الهيثم زعفان، خالد قطب وآخرون، سلسلة الحركة النسوية في العالم ‏العربي (1)،2006، ص: 34.‏

(9) المرأة في ظل الإسلام، عبد الأمير منصور، دار الرائد العربي، القاهرة، 1982، ص:43‏

(10) تحقيق ما للهند من مقولة في العقل...أبو الريحان البيروني، عالم الكتب، 2011، ص: 428‏