ثماني سنوات عجاف، تلك هي المدّة التي انقضت من عمر الانتقال الدّيمقراطي في تونس وهي ذاتها وصف للحالة التي ‏تعيش فيها الدّولة خاصّة في المجالين السّياسي والاقتصادي ممّا أدّى إلى النّكوص عن أهداف الثّورة التي اتخذت من دولة ‏الحلم (دولة ديمقراطيّة تكون السّيادة فيها للقانون ويكون الحكم فيها ملكا للشّعب)  شعارا يوتوبيّا اتخذها الثّائر الشّاب أمام ‏واقع منتهى الأحلام فيه تكون حلم الدّولة (أو لنقل سيّدة نفسها لا محميّة لدول أجنبيّة) ‏

الغريب في الأمر، أنّ تونس لا يحقّ لها أن تكون فقيرة بأيّ شكل من الأشكال. فقرطاج التي كانت من قبل مطمورا لروما ‏تتميّز بمخزون غذائي، ثقافي، حضاري وسياحي في مختلف ولاياتها من الشّمال إلى الجنوب إضافة لموقعها الاستراتيجي، ‏فهي تطلّ على أوروبا وآسيا من خلال البحر وهي نقطة الوصل بين أوروبا والعمق الإفريقي الغنيّ بالثّروات والذي جعل دولا ‏آسيويّة مثل الصّين تفكّر جديا في استعماره اقتصاديا(1) ‏

كلّ هذه العوامل تجعل من قرطاج منطقة جذب للمال في العالم العربي بأسره، لكنّ علتها في حكامها الذين لم يستثمروا ‏البعد الرّمزي (التّاريخ والجغرافيا) في تطوير الدّولة  من الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة على الأقل.يكمن سوء حظ هذه الدّولة - ‏الصغيرة في إقليمها، الكبيرة في تراثها- في الرّؤساء الذين تعاقبوا عليها من زمن الاستقلال إلى اليوم . ولتبيان علل قرطاج اليوم سياسيّا واقتصاديا نشير:  ‏

‏ توجد هوّة أجيال يعسر سدّها بين المسنّين «المكبّشين» تكبيش العجائز والشّباب الذي لم ينتظم بعد ليكون قوّة سياسيّة ‏بديلة. ومن نراهم من الكهول المشاركين في الماراطون أغلبهم يتنافسون على المنازل (المناصب والسّلط) ولا يتسابقون ‏في الخيرات (البرامج التي تصلح حال الدّولة). والدّليل على ذلك أنّه وإلى اليوم رغم كثرة الأحزاب لم يستطع أي حزب أن ‏يقدّم مشروعا متناسقا لعلاج الأوضاع يتجاوز تخريف العجائز.‏

خبر اضمحلال حزب الحراك سياسيّا أمر متوقّع ؛ ذلك أنّ الإبقاء على صنم الزّعامة وعدم إعطاء الفرصة للشّباب ‏‏(كالحرب القائمة بين جناحيّ النّداء) بالإضافة إلى تسارع نمو التّيار الدّيمقراطي الحامل لنفس الفكر الوسطي على الأقل ‏من حيث الأصل ( ورثة المؤتمر من أجل الجمهوريّة ) بالخصوص لدى فئة الشّباب بسبب خطابه الرّاديكالي الثّوري واستحالة ‏وجود حزبين بنفس الفكر والخطاب في المشهد السّياسي الحالي. ‏

كلّ الأحزاب التي تتمحور حول شخص ولا تتمحور حول برنامج ورؤية وعمل جماعي مآلها التشقّق والاضمحلال. لم يعد من ‏المقبول من حيث الجدوى السياسيّة أن ترتهن الأحزاب لأشخاص ملهمين مهما كانت مواهبهم وشرعيّتهم، هذا عصر ‏التّسيير الجماعي والمؤسّسات الدّيمقراطيّة. ينطبق هذا على كلّ الأحزاب حتّى تلك التي تبدو متماسكة وقويّة وعصيّة عن ‏التفكّك، فالوسط اليوم كغيره من القوى السّياسية يحاول إعادة التّنظّم من أجل تكوين جبهة وسطية تمثل بديلا عمليّا ‏في اللّعبة السّياسية.‏

إنّ فرصة من بقي نظيفا من الدّستوريين، حتّى لو اضطرّ بالواقعيّة السّياسيّة إلى العمل مع نظام ابن علي، ومن لم يجرم ‏في حقّ الشّعب ومستعدّ لمراجعة ما في سياسة بورقيبة من «أبوية» مبالغ فيها لعلها كانت مناسبة للظّرف ليحافظ على ‏النّير من تراثه، أن يشرع في الاتجاه إلى الصّلح بين فرعي الحركة الوطنيّة ولذلك شُرّعت العدالة الانتقاليّة.‏

ومبدأ العدالة الانتقالية يفضي إلى تقديم المصالحة على المحاسبة من أجل تحقيق هدفين: أوّلا يلغي الخوف العام ويعزل ‏المجرمين، أمّا ثانيا فهو يحول دونهم والتّخويف بمنطق المسؤوليّة الجماعيّة الذي يقتضيه تقديم المحاسبة على المصالحة، ‏فلو حاسب الرّسول قبل المصالحة لما وجدت دولة الإسلام أصلا ولبقيت الحرب الأهليّة حتّى الباردة بلا نهاية أمّا الحديث ‏عن مبدأ « إذهبوا فأنتم الطّلقاء»(2) فهو ميتولوجي، يوتوبي، لا يرقى إلى منزلة بناء الدّول. ‏

‏ فمواصلة الفرع التأصيلي استوجبت الكثير من المراجعات. ولا بأس من أن يقدم الفرع التحديثي على مراجعات أخلاقية ‏وفكرية. حينها سيتمّ الصّلح بين المؤسّس الأول للحركة الوطنية (الثعالبي) والمؤسّس الثّاني (بورقيبة)، ويصبح لتونس ‏قوّتان سياسيّتان تعملان معا لعلاج شروط استقلال تونس التّام بتحرير الإنسان والوطن، وخلاف ذلك فهو وهم ‏وحتّى كلمة «التّوافق» لا تصحّ لكونها غير نابعة من منظومة كاملة بقدر أنّها نابعة من شخصين ‹توافق الشّيخين»‏

حين يأتيك من يدّعي أنّه يمثّل ثورة الشّعب ثمّ يقف موقف القيم الكونيّة المطلقة، فأنت أمام عقليّة العجل الذّهبي وهي ‏الحرب على قيم الشّعب. وليس المشكل مع هذا الموقف -لأنّ تعدّد المواقف من جوهر الدّيموقراطية- بل المشكل من يعارض قيم ‏شعبه يمكن أن يحكمه بالاستبداد والفساد ولا يمكن أن يحكمه بالدّيموقراطية والأنكى من ذلك أنّ هؤلاء هم النّخبة الفكريّة ‏والسّياسية التي كشفت الثورة عجزها وخروجها عن التّاريخ والتي لا تزال تبحث في قضايا التّأصيل والتّحديث بينما نجد شباب ‏اليوم يتحدثون عن قضايا معاصرة أعمق وأنفع من صراعات النّخبة التّافهة.‏

لا يمكن أن تحلّ معضلة الاقتصاد في تونس إلاّ إذا توفّر في شخص المنقذ شرط الوطنيّة وعدم الاكتراث لأيّ شقّ سياسي ‏في الحكم بالأصل (أحزاب) أو الحكم بالشّكل (المنظّمات الشغيلة) أو المعارضة والإلتفات إلى الملفّات الحارقة ومن ‏أهمّها ؛ محاربة الفساد ولوبيّات التّجارة الموازية، دعم المقدرة التّنافسية بين الشّركات والمقدرة الشّرائية لدى المستهلك، ‏تعديل السّياسة الجبائيّة لتتلاءم مع جميع الأصناف المهنية للحدّ من خطر التّهرب الضّريبي، وخلاف هذا فهي وعود زائفة ‏لا ترقى لمستوى الإصلاحات الضرورية والجذرية التي تنتظر من النّخب السّياسية والاقتصادية.‏

بلغ عجز الميزان التّجاري طيلة الثمانية أشهر الأولى لـ 2018 بالتمام والكمال 14362.2 مليون دينار، متجاوزا بذلك ‏مخزون العملة الصّعبة وذلك قبل نهاية السّنة بأربعة أشهر كاملة(3). لست واثقا من أن 2019 ستكون سنة التعافي ‏الإقتصادي لا لشيء إلاّ لكون حكومة الشّاهد ستكون إمّا حكومة تصريف أعمال أو أنّه سيستقيل صارفا كلّ جهده في ‏الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 تاركا لمن بعده وضعية اقتصادية صعبة.‏

أمّا دوليّا، فمعلوم أنّ سعر البترول (البرنت) تجاوز الـ 80 دولار وتوقعات بمزيد الإرتفاع في الأيام والأسابيع القادمة ‏خاصة بدخول العقوبات الأمريكية على إيران حيّز التنفيذ بداية نوفمبر، تبعات ذلك ستكون صعبة على ميزانية الدولة و ‏الميزان التجاري الذي تشهد فيه الطاقة عجزا كبيرا. ‏

تونس في حاجة إلى إستراتيجية وطنية و تخطيط على المدى المتوسط والبعيد في قطاع الطاقة لتركيز حلول بديلة ودائمة ‏‏(كالإعتماد على الطاقات المتجددة والحيوية مثل الشمس والرياح) حتى لا يبقى إقتصاد البلد في مهب رياح الصراعات ‏الجيوسياسية.‏

عموما ، يمكن القول أنّ تونس، على عكس الدّول العربيّة الأخرى، تمتلك حظوظا وافرة لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي، ‏ولعلّ دستور الجمهوريّة الثانية أحدث ثورة قانونيّة حين كرّس اللاّمركزية وأسند لها بابا أطلق عليه «السّلطة المحلّية»، ‏كما كرّس عديد الحقوق والحرّيات التي يُغبط عليها الشعب التونسي ولكنّها تحتاج لتطبيق فعلي حتّى نصل إلى دولة الحلم.‏

‏(1) نمت التجارة الثنائية بين الصّين وأفريقيا من 10.6 مليار دولار عام 2000 إلى 160 مليار دولار في عام 2011 وبحسب تقرير للبنك الدولي ‏أصبحت الصين منذ عام 2009 الشريك الاقتصادي الأكبر والأهم لقارة أفريقيا؛ حيث ارتفع التبادل التجاري بينهما من 12 مليون دولار عام 1955 ‏إلى 166 مليار دولار في عام 2005 وإلى 210 مليار دولار في عام 2013، وحسب خبراء يتوقعون أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية حاجز ‏الثلاثمائة مليار دولار نهاية العام 2015 وهو ما يزيد عن حجم التجارة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية‎.‎

‏(2) حديث ضعيف، ليس له إسناد ثابت، وهذا مرسل أو معضل، مع جهالة المرسل ‏

‏(3) موزاييك أف أم وعديد الوسائل الإعلامية في تونس وخارج تونس‏