بهدوء

بقلم
محمد الطرابلسي
الهجرة السرية في حوض المتوسط : من المسؤول؟
 مقدمة:
تعتبر الهجرة السّرية ظاهرة عالميّة تعاني منها الدّول المتقدمة ودول العالم الثالث على حدّ السّواء، وتعتبر منطقة حوض المتوسّط من أكثر المناطق في العالم التي تشهد حركيّة هجريّة متزايدة. والبحث في موضوع الهجرة السّرية أمر قديم نسبيّا ومتعدّد الأبعاد، إذ كانت ولا تزال موضوعا مركزيّا في العلوم الإقتصاديّة والإجتماعية والجغرافية، فماهي الهجرة السّرية وماهو مفهومها؟
تتعدّد المترادفات في هذا الموضوع، فمن الباحثين من يستعمل مصطلح « الهجرة غير الشّرعية» أو «الهجرة غير القانونية» وآخرون يستعملون مصطلح « الهجرة غير النظامية» أو «الهجرة السّرية». وهي في الواقع مسمّيات عديدة لشيء واحد يعني حركة الإنتقال الفردي  أو الجماعي من مكان إلى آخر بحثا عن وضع أفضل إجتماعيّا أو إقتصاديّا أو سياسيّا بطرق سرّية غير قانونيّة مخالفا للقوانين المنظّمة للهجرة بين الدول. وتغرف في الأوساط الشّعبية بـ«الحرقة». والحرقة هي حرق لكلّ القوانين والرّوابط التي تشدّ الفرد إلى جذوره وهويته على أمل أن يجد هويّة تناسبه في البلدان المضيّفة. وتعرّف المفوضيّة الأوروبيّة للاّجئين الهجرة السّرية بكونها:« ظاهرة عالميّة متنوّعة تشتمل على جنسيّات متنوّعة، يدخلون الدّولة العضو بالإتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعيّة عن طريق البرّ أو البحر أو الجوّ بما في ذلك مناطق العبور بالمطارات، ويقع ذلك عادة بوثائق مزورة، أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظّمة من مهربين وغيرهم، وهناك عدد من الأشخاص الذين يدخلون بطريقة قانونية وبتأشيرة صالحة لمدّة محدودة ولكنّهم يغيّرون غرض الزّيارة، فيبقون دون الحصول على موافقة سلطات البلدان المضيفة».
في هذا المقال الذي لن يكون تقليديّا يركّز على محاكاة الأسباب المباشرة وغير المباشرة لظاهرة الهجرة السّرية ونتائجها وإنعكاساتها، سنعمل على تحديد المسؤوليّات بالإجابة عن السؤال التالي:« من المسؤول عن تفاقم هذه الظاهرة وتنامي تدفقها في حوض المتوسط؟ ومن المسؤول عن نتائجها الكارثيّة إقتصاديّا وإجتماعيّا؟ ولكن قبل تحديد المسؤوليات من الضروري التّذكير بأسباب هذه الظّاهرة ونتائجها حتّى نجد جوابا لسؤال: «لماذا فشلت سياسات التّعامل مع الهجرة السّرية في حوض المتوسط؟» 
I – أسباب الهجرة السّرية (الحرقة):
تتلخص أسباب الهجرة السّرية في الظروف الإقتصاديّة والسياسية والإجتماعية التي يعيشها سكّان الضّفة الجنوبيّة للمتوسّط والتي تتحمّل مسؤولياتها المباشرة حكومات هذه الدّول. وتعتبر منطقة المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب) أهمّ منطقة في العالم تشهد نزيفا بشريّا بطريقة غير شرعيّة في اتجاه دول مثل إيطاليا وفرنسا وأسبانيا. كما تمثّل هذه المنطقة نقطة عبور للأفارقة في اتجاه أوروبا.
1 – الأسباب الإقتصادية: 
يعتبر ضعف إقتصاديّات دول السّاحل الإفريقي من أبرز الأسباب التي دفعت سكّان هذه الدّول إلى المغادرة بطريقة غير شرعيّة في إتجاه أوروبا عبر دول مثل ليبيا وتونس والجزائر. ومن أبرز مظاهر هذه الأزمة الإقتصاديّة ركود الأنشطة الصّناعية واعتمادها شبه الكلّي على القطاع الفلاحي الذي عجز عن سدّ حاجيّات السّكان من المواد الأساسيّة نظرا لمشاكل التّصحّر والجفاف التي تعاني منها تلك الدّول بالرّغم من إمتلاكها لثروات طبيعيّة هائلة.
كما أنّ توقّف عجلة الإستثمار في عديد من القطاعات الإقتصاديّة في دول شمال إفريقيا، أدّى إلى تنامي ظاهرة «الحرقة» نحو أوروبا. ويقابل هذا الوضع تراجع دور الدّولة كمستثمر وغياب إستراتيجيات تنموية واضحة تحدّد طبيعة المشاريع المزمع إنجازها على المدى القريب والمتوسط والبعيد. 
و في ظلّ الغياب شبه الكلّي لدور الدّولة الرّقابي، تنتشر مظاهر الإستغلال في القطاع الخاصّ فتتحوّل مواطن الشّغل في الشّركات ومكاتب الدّراسات والمصانع وغيرها إلى مواطن شغل هشّة، لا تغطّي الحاجيّات الأساسيّة للمواطن. فإلى جانب ضعف الأجور والرواتب في القطاع الخاصّ،        لا يتمتّع العامل أو الموظّف بأدنى حقوقه من تغطية إجتماعية أو حقّ الزّيادة في الأجر، الأمر الذي يدفع بهذه الفئة إلى التّفكير في الهجرة السّرية للبحث عن ظروف عمل أفضل.
-2 الأسباب السّياسية: 
إنّ الشّعور بالإضطهاد والظّلم وعدم التّمتع بالحقوق والحريات الأساسيّة (الحقّ في الشّغل، الحقّ في الصّحة، الحق في التعليم، الحقّ في السّكن، حرّية التّعبير...) كلّها عوامل تدفع بالسّكان إلى مغادرة أوطانهم بطريقة غير شرعيّة بحثا عن دولة تضمن كافّة حقوقهم وحرياتهم.
ويعد عدم الإستقرار السّياسي النّاجم عن الحروب الأهليّة في العديد من الدّول الإفريقيّة سببا رئيسيا للظّاهرة حيث يقصد المهاجرون المناطق الأكثر أمنا ومن بعد ذلك يطلبون اللّجوء السّياسي، ولعلّ من الأمثلة ما يحدث في دول مثل مالي والصومال وغيرها. وحدث سابقا في بداية التّسعينات في تونس عندما هرب العديد من النّشطاء السّياسيين من إستبداد النّظام السّابق. ولا يمكن أن تكون الدّيمقراطية أو الإنتقال الدّيمقراطي حلاّ للحدّ من الهجرة السّرية لأنّ الدّيمقراطية لا يمكن أن تكتمل مساراتها على قاعدة إقتصاد هشّ، بإعتبار أغلبيّة السّكان يحتاجون إلى الخبز ولا يحتاجون إلى الدّيمقراطية.
-3 الأسباب الإجتماعية والديمغرافية:
إنّ أدفاق الهجرة السّرية تتزايد بوتيرة متسارعة بين مجالين جغرافيين مختلفين يربط بينهما حوض المتوسط: الضفة الجنوبية للمتوسّط التي تشمل دول شمال إفريقيا، هذه الضّفة تشهد تحوّلات عميقة في التّركيبة العمريّة للسّكان، إذ تعرف زيادة في الفئة العمريّة المتراوحة بين 18 و30 سنة، إلى حدّ عجز الحكومات المتعاقبة عن تلبية طلبات الشّغل والسّكن و الخدمات الإجتماعيّة...وفي المقابل تعرف الضّفة الشّمالية (جنوب أوروبا) حالة من التّهرم السّكاني لا مثيل لها، وهي تمثّل مجموعة الدّول المستقبلة للمهاجرين بمختلف أصنافهم. وتعتبر هذه الضفة الشّمالية مستفيدة من الهجرة السّرية لتغطية العجز في اليد العاملة التي يمثلها الشباب.
لذا تعتبر البطالة وإنسداد الأفق في دول شمال إفريقيا أحد الأسباب الرّئيسية للهجرة إلى الخارج طلبا للشّغل. والملاحظ أنّ البطالة تمسّ الشّباب من جميع المستويات العلميّة، فكثيرون منهم يحملون شهائد علميّة جامعيّة وآخرون قد انقطعوا عن الدّراسة مبكرا نظرا لسوء ظروفهم العائليّة.
 
II – الهجرة السرية: مأساة بلا حدود:
سنعتمد في هذا العنصر على النّتائج التي توصل إليها مؤخّرا «المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية» نظرا لشحّ المعلومات وقلّة البيانات المتعلّقة بالموضوع. 
-1 الهجرة السّرية بالأرقام: 
كشف التّقرير المذكور حقائق مفزعة تفيد أنّ 820 مهاجرا نجحوا في الوصول إلى السّواحل الإيطاليّة سنة 2016 مقارنة بـ 569 مهاجرا سنة 2015 وهو ما يمثل إرتفاعا بنسبة 45 % . 
كما يبيّن نفس التّقرير أنّ محاولات الهجرة السّرية عبر السّواحل التّونسية قد إرتفعت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بسنة 2015، إذ بلغ عددها 75 محاولة سنة 2016 مقارنة بـ 25 محاولة سنة 2015. ويمثّل المهاجرون من أصول إفريقيّة 14 % من مجموع المهاجرين الموقوفين سنة 2017 بسبب سياسات الهجرة المتشدّدة بتونس.ويبدو من خلال خريطة تدفق الهجرة غير الشّرعية، أنّ دول شمال إفريقيا تمثّل نقاط عبور وتجميع من دول جنوب الصّحراء في إتجاه دول الإتحاد الأوروبي، إضافة إلى محاولات المغاربة بلوغ السّواحل الأوروبيّة.
وفي المقابل تكشف تقارير الأمم المتحدة عن أرقام مفزعة تبين أن عدد المهاجرين الذين نجحوا في الوصول إلى السواحل الأوروبية بلغ سنة 2016 حوالي 387739 مهاجرا وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 63 % مقارنة بسنة 2015 ( 1.046.599 مهاجرا). كما ارتفع عدد الإناث اللاّتي يحاولن الهجرة إنطلاقا من تونس، إذ بلغت النسبة 55 % من التونسيات و45 % من ساحل العاج.
-2 نتائج مأساوية:
يلقى الآلاف من هؤلاء المهاجرين مصرعهم في مياه البحر المتوسط، وتشير بعض التحقيقات إلى وجود منظّمات تتاجر بالبشر وتنسّق مع مجموعات الجريمة المنظّمة داخل أوروبا والتي تتعمّد تهريب البشر في قوارب متهالكة ليكون مصيرهم الموت. كما تشير تقارير الأمم المتحدة في هذا الصّدد إلى أكثر من 3500 مهاجرا غير شرعي غرقوا في البحر سنة 2016 فيما غرق في أول 4 أشهر من هذا العام حوالي 1600 مهاجر.
كما يعاني المهاجرون غير الشرعيين الذين بلغوا السّواحل الأوروبّية من صعوبات في الإندماج سواء في المجتمع الأوروبي أو في سوق الشغل الأوروبية، وتمكن آخرون من تسوية وضعياتهم في البلدان المضيفة.
III – الهجرة السرية في حوض المتوسط: من المسؤول؟
تعتبرالدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام والعائلة مسؤولين على أسباب ونتائج الهجرة السّرية ولا يمكن استثناء أحد من تحمل المسؤولية في هذا الموضوع: 
-1 مسؤولية الدولة والأحزاب السياسية:
إنّ تجاهل الدّولة بمختلف مكوّناتها وأجهزتها لمطالب الشّباب والفئات الفقيرة يدفعنا إلى تحميلها مسؤوليّة آلاف الضّحايا والأوضاع المأساويّة التي تعيشها عائلات الضّحايا. إنّ الدّولة والأحزاب السياسية هم المسؤولون بالدّرجة الأولى بإعتبار أنّهم يفكّرون في الحلول الأمنيّة بدلا من معالجة الأمر إقتصاديّا وإجتماعيّا.
إنّ ضعف التّواصل بين الدّولة والأحزاب السّياسية من جهة وعموم النّاس من جهة أخرى يدفع بالكثيرين إلى المغامرة في مياه المتوسط بحثا عن ظروف أفضل في قوارب تسمّى « قوارب الموت». كما أنّ السّياسات التي تقترحها الحكومات الأوروبيّة تقوم على الحلول الأمنيّة، وهي في أغلبها حلول غير ملائمة بإعتبارها تهمل الأسباب والظّروف المحيطة بموضوع الهجرة السّرية، كما أنّها تقتصر على إقامة فضاءات لإحتجاز المهاجرين وطالبي اللّجوء متجاهلة بذلك المواثيق الدّولية لحقوق الإنسان والإتفاقيات الخاصّة بحماية اللاجئين. ومع ذلك، جاء في تقرير الأمم المتحدة الصادر في أكتوبر 2013 :« لا تتم مراعاة الهجرة بما فيه الكفاية في إستراتيجيات وخطط التّنمية الوطنية والإقليمية، فرغم الوعي المتزايد بمكاسب الهجرة، لا تؤخذ بعين الإعتبار بما فيه الكفاية في التّخطيط و في سياسات التّنمية في شمال إفريقيا، وذلك لعدّة أسباب، مثل غياب المعرفة والكفاءات بشأن مقاربة «الإدراج» وعدم كفاية البيانات والإرادة السّياسية، وضعف تحديد الأدوار وآليات التّنسيق بين مختلف الأجهزة الحكوميّة المعنية، وضعف التّعاون والحوار بين بلدان المصدر والعبور والوجهة. وبالتّالي لا تهتم العديد من البلدان بتكثيف الآثار الإيجابية للهجرة على التّنمية أو بتقليص آثارها السّلبية المحتملة».
-2 مسؤولية المجتمع المدني:
من المؤكد أنّ الحكومات لا تستطيع معالجة جميع المشاكل لوحدها، ويعتبر المجتمع المدني من منظمات ونقابات وجمعيات المكمل الرّئيسي للسّياسات الحكومية. ومن ضمن المشاكل المعقّدة التي لم تستطع الحكومات توفير حلّ مستدام لها هي مشكلة الهجرة السّرية. وبإمكان المجتمع المدني لعب أدوار هامة في هذا الإطار بإعتباره يمثّل الذّراع الأيمن للحكومات، إذ بإمكانه تشريك مختلف فئات المجتمع في تعبئة الموارد الإقتصادية والبشرية. وبهذا التوجّه التّشاركي يساهم في تحقيق العدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر من خلال تكثيف العمل الخيري والإحاطة بالعائلات الفقيرة والفئات التي تعاني من أوضاع مهنية هشة.
لكن ومع الأسف، فإنّ المجتمع المدني سواء في دول المصدر أو دول العبور أو في دول الوجهة، يقوم بأدوار مشبوهة إمّا بمساندة الحكومة مساندة عمياء حتّى وإن كانت سياساتها فاشلة أو بمعارضتها حتّى وإن كانت سياساتها إيجابية. فهو يلعب أدوارا سياسيّة بغطاء مدني لتلميع صورة الحكومات أو لعب دور المعارضة السّياسية بحكم ولائه لأحزاب المعارضة. هو مجتمع يفتقد للنّزاهة والشّفافية والموضوعيّة بإستثناء بعض الجمعيات التي بقيت محايدة وتجتهد للقيام بالأدوار التي تأسّست لأجلها.
وبإعتبار أنّ «الحرقة» ظاهرة تنتشر بوتيرة متسارعة، يمكن القول أنّ المجتمع المدني فشل في القيام بدوره، ويعني ذلك أن هنالك قطيعة بين هذا المجتمع المدني والفئات الفقيرة والمهمّشة التي ترغب في مغادرة أوطانها . وبذلك يكون المجتمع المدني مسؤولا مباشرا عن إستفحال الظاهرة وعن نتائجها.
-3 مسؤولية العائلة:
تتحمّل العائلة مسؤوليّة الأوضاع المأساويّة التي يعيشها أبناؤها في بلدان المهجر، كما تتحمّل مسؤولية آلاف الضّحايا الذين لقوا حتفهم في مياه المتوسّط. و تكمن هذه المسؤوليّة في تشجيع العائلات لأبنائها على «الحرقة»، فقد ظهرت مؤخرا نتائج دراسة ميدانية قام بها المرصد الوطني للشّباب تؤكّد أنّ 55 ألف أسرة في تونس تشجّع أبناءها على الهجرة السّرية، وتعتبر هذه العائلات منخرطة في ظاهرة «الحرقة» عبر التّشجيع المادّي بجمع الأموال لإرسال أبنائهم في قوارب الموت أو بالدّعم المعنوي بسرد تجارب ناجحة لهم، وكأن هذه المغامرة ستقودهم إلى جنّات النعيم.
-4 مسؤولية الإعلام:
تتحمّل وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة مسؤوليّة إستفحال ظاهرة الهجرة السّرية، بإعتبار أنّ المعالجة الإعلاميّة في أغلبها تقتصر فقط على تقديم التقارير الإخباريّة حول غرق مهاجرين في البحر أو حول إحتجازهم في بلدان الوجهة.ولكن يجب أن تشمل المعالجة الإعلامية العناصر التالية للمساهمة في حل المشكل:
-إستعراض الأسباب الدّافعة للهجرة بكلّ موضوعية وتوجيه أصابع الإتهام إلى كلّ من ساهم في إستفحالها. 
- إستعراض النتائج المأساوية للظاهرة وكيفية معالجتها وذلك بتشريك جميع الأطراف في التّحليل والنقاش.
- تقديم البدائل والفرص المتاحة للإرتقاء بمستوى المعيشة والدخل الفردي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
خاتمة:
تبدو المسؤولية مشتركة بين مختلف هذه الأطراف التي تفتقد للتواصل في ما بينها وعليها وضع آليات لتحقيق التواصل المفقود وتنظيم هذا النزيف البشري ووضع حلول لتحقيق التّنمية الإقتصادية والإجتماعية بدلا من الحلول الأمنيّة لمواجهة الهجرة السّرية.
المراجع:
- تقرير الأمم المتحدة 2014 : إشكاليات الهجرة في سياسات وإستراتيجيات التنمية في شمال إفريقيا، مكتب شمال إفريقيا، 88 ص .
- بول كوليير 2016 : الهجرة، كيف تؤثر في عالمنا، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 299 ص .
- بيانات المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية 2017 .
- بيانات المرصد التونسي للشباب 2017 .