الآن وقد حدث ما حدث وأسدل الستار على الشّوط الثّاني من الانتخابات الرّئاسيّة واختار التّونسيون رئيسا جديدا للبلاد، يمكن أن نعلن خروج التّجربة التّونسيّة من الإنعاش وانتهاء أصعب مرحلة من مراحل الإنتقال الدّيمقراطي في دولة لم تعرف للدّيمقراطية طريقا قطّ. 

وبغضّ النّظر عن النّتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، فإنّ التّونسيين قد نجحوا في توديع الوضع المؤقت والهشّ وولجوا إلى الحالة المؤسّساتيّة المستقرّة بعد انتخاب مجلس لنواب الشّعب ورئيسا للبلاد سيتحمّلان المسؤولية الأكبر في الحكم لخمس سنوات قادمة وبذلك تحوّلوا من مرحلة التّأسيس إلى مرحلة البناء.

لقد مثّل نجاح التّجربة التّونسية لحدّ الآن حدثا سياسيا هامّا يثير الإعجاب ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الإقليمي والعالمي نظرا للظّروف الصّعبة التي مرّت بها هذه التجربة والمطبّات العديدة التي اعترضتها والوضع الإقليمي الخطير الذي أحاط بها. 

لكنّ هذا النجاح يبقى هشّا ما لم يتمّ تحصينه من المخاطر الجمّة التي كادت تعصف بالمسار الانتقالي وتدخل البلاد في دوامة العنف والفوضى، وهي مخاطر لم تقاوَمْ في المرحلة الانتقالية ولم يفكّر الفاعلون الحقيقيون في المشهد الوطني في وضع الآليات المناسبة للقضاء عليها. حيث تمّ الحدّ منها مؤقتا بمسكّنات أنقذت الموقف ولكن لم تعالجه، من بينها ما اصطلح بتسميته «توافقا» وهو في حقيقة الأمر تنازلا من طرف واحد قصد ارضاء الأطراف الأخرى وعدم الدخول معها في صراع من شأنه نسف المسار بأكمله فالكلّ يعلم حجم التنازلات التي قدّمتها حركة النهضة التي كانت تتزعم الترويكا الحاكمة لفائدة معارضيها الذين اختاروا التمرّد على المؤسسات التي أنتجتها انتخابات اكتوبر 2011 إلى أن وصل بها الحدّ إلى تسليم السلطة عبر حوار وطنيّ مغشوش إلى حكومة كفاءات وعدم تقديم مرشّح يمثّلها في السباق الرئاسي بتعلّة منع التغوّل.

والمخاطر التي تتربص بنجاح التجربة الديمقراطية التونسية عديدة ومتنوعة لكنّ أخطرها ذات صبغة ثقافية فكرية سنقف في مقالنا هذا عند إثنين منها وهما خطر الاستبداد وخطر التواكل.

لا يعني سقوط الدكتاتور إعلانا لنهاية عهد الاستبداد ولا يعني نجاح التجربة الانتخابية انتفاء امكانية صياغته وعودته من جديد كما صرّح بذلك العديد من الساسة، لأن الإستبداد قد يتشكّل من جديد مادام لديه حاضنة وهي ثقافة الإستبداد السائدة والمنتشرة لدى طيف لابأس به من التونسيين وخاصّة لدى جزء كبير من النخبة من مفكرين وسياسيين وفنانين وصحافيين. وتتجلّى هذه الثقافة في تعبيرات متعدّدة كالتعصّب لفكرة أو ايديولوجيا معيّنة وعدم الاعتراف بالآخر ونفي حقّه في الإختلاف والسعي إلى فرض الرّأي بالقوّة المادّية والمعنويّة. وهي ثقافة خبرناها جيّدا خلال السنوات الأربع الماضية لدى العديد من القوى السّياسية والفكرية في البلاد من يمينها ويسارها بما فيها التي كانت في الصفوف الأماميّة المعارضة لاستبداد النظام السّابق، غير أنه اتّضح أن هذه المعارضة إنّما هي صراع استبداد مع استبداد مضادّ وهي في حقيقة الأمر ليست من أجل الدفاع عن الحرّية كحقّ انسانيّ من حقّ الجميع أن يتمتّع به ولو اختلفت الأفكار والإنتماءات الاجتماعيّة، وإنما من أجل حرّية توجهاتها الفكريّة والسّياسية لا غير، فهي  لم تعارض الاستبداد بشكل عام في جوهره وفي تعبيراته المختلفة وإنّما عارضت استبدادا مسّ من مصالحها وتدخّل لتحديد مجال حرّيتها.

وليس الإرهاب سوى إحدى تعبيرات ثقافة الإستبداد والتسلّط، فالإرهابيون لا يعترفون بحق الآخرين في تبنّي أفكار مختلفة عن أفكارهم بما أنهم يعتقدون أن أفكارهم هي جوهر الحقيقة وأن كل من يخالفها هو من الطاغوت، فيستباح عرضه ويفقد حقّه في العيش. 

وفي ظلّ ساحة يغيب فيها الحوار الحقيقي بين المختلفين والفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي وتتبادل مختلف الأطراف تهم الفشل والتخلف والتخوين ويرتفع صوت الإقصاء والتشويه المتعمّد وتقيّد الحرّية بتعلّة الحفاظ على الأمن وخصوصيات المرحلة، يستطيع الإستبداد أن يبرز ليحكم من جديد سواء عبر بوابة الإنتخاب أو غيرها ممّا سيهدّد النجاح التونسي الهشّ الذي تحقّق بعد مرحلة انتقالية صعبة وقد اتجهت الأمور لتتحول إلى تصفية حسابات وقضاء على الخصوم بشتى الوسائل. 

لا يختلف إثنان في اعتبار انتشار ثقافة التواكل والكسل وأفول ثقافة العمل التي هي أساس كل عمران وحضارة من أهمّ أسباب الأزمة الحاليّة التي تعيشها تونس على المستوى الاقتصادي. فالثّقافة السّائدة لدى أغلب التّونسيين ترتكز على تحميل الحاكم مسؤوليّة النّهوض باقتصاد البلاد وتوفير متطلبات المواطنين من مأكل وملبس وصحّة وعمل وترفيه. وتقوم على المطلبيّة المشطّة دون ربطها بالإنتاج ومراعاة الوضع الاقتصادي المنهار الذي تعيشه البلاد.  

هذه الثقافة ليست وليدة ما بعد الثورة لكنّها ازدادت حضورا في المجتمع التونسي نتيجة التسيّب الذي أصاب مؤسّسات الدّولة بغياب المراقبة والحزم اللاّزمين وتراجع سلطة المشرفين واستقواء بعض الموظفين والعملة في القطاعين العام والخاص بالنقابات حتّى أصبحوا يشعرون بأنهم فوق القانون. وقد تكبدت المجموعة الوطنيّة خسائر  مادّية ضخمة من جرّاء آلاف الإضرابات والوقفات الاحتجاجيّة خاصّة في القطاعات الاستراتيجيّة مثل الفسفاط ومن جرّاء عزوف التونسي عن العمل وبروز ما يحقّ تسميته بالعصيان الإداري (نسبة التغيب عن العمل بلغت درجات غير معقولة، والحضور المتأخر ومغادرة العمل قبل التوقيت الإداري).

لقد ساهمت هذه الثقافة مع عناصر أخرى في تأزّم الوضع الاقتصادي في البلاد وتقلّص الاستثمار واختلال ميزانية الدولة حيث ارتفعت نسبة العجز من جهة والتضخّم من جهة أخرى مما أدّى إلى احتقان إجتماعي كاد يعصف بالبلاد.  وقد عجزت حكومة التكنوقراط التي جاء بها الحوار الوطني عن إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق النّمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة. فهل تقدر الحكومة الجديدة التي سيتمّ تنصيبها قريبا بعد نجاح العمليّة الانتخابيّة والقطع مع المؤقت على انعاش الإقتصاد الوطني وتحسين أحواله  في ظلّ انتشار ثقافة التّواكل ونبذ العمل وغياب الانتاج؟  أم أنّها  ستواصل سياسة الاقتراض والتّداين إلى ما لا نهاية لتحقّق التّوازن في ميزانية الدولة ؟

الجميع يعلم علم اليقين أنّ تحقيق التّنمية الاقتصاديّة وتخفيض نسبة البطالة بخلق مواطن شغل جديدة وتحسين مستوى دخل المواطن التونسي وطاقته الشرائيّة هي البلسم لعدم الاستقرار وصمام أمان ضدّ إنتكاسة التجربة التونسية الفتيّة. ويعلم الجميع أيضا أنّ ذلك لن يحصل إلا عبر الاستثمار وخلق الثروات وتحسين الإنتاجية وهو ما لا يتحقق إلآ بالقضاء على ثقافة التواكل وعودة الناس إلى العمل وتقديسه باعتباره قيمة حضارية من دونها لا تقوم للأمم قائمة ولاتحقّق  الشعوب كرامتها. أمّا إذا حافظت ثقافة التواكل على تواجدها في أذهان جمع من التونسيين واستمر احتقار العمل وغياب الانتاج فإن ما تحقق من نجاحات في التجربة التونسية سيتعرّض للنسف والانتكاسة.

إنّ الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء لم يكن بالأمر الهيّن وقد تحقق بعد غصرات عديدة وبعد أن بلغت القلــــوب الحناجـــر وظنّ التونسيّـون أن تجربتهم منتهيــة لا محالة إلى ما انتهت إليه تجارب بقيـــة  ثورات الربيـــع العربي. والآن وقد انتهت المرحلة الأولى بسلام وتوجّهت أنظار التونسيين وإرادتهم إلى المستقبل قصد الانطلاق في البناء والإصلاح،  فإن على الجميع التحلّي باليقظة المستمرّة لدرء المخاطر التي تهدّد المرحلة الجديدة وقطع الطّريق أمام كل ما من شأنه أن ينسف ما تمّ تحقيقه خلال السنوات الأربع الماضية. 

ومن بين المخاطر الجسيمة التي يجب التفطّن إليها والعمل على الحدّ من تداعياتها السّلبية الخطران الأساسيّان الذان ما تطرّقنا إليهما في هذا المقال . أولهما انتشار ثقافة الاستبداد حيث بيّنا أن الإستبداد يعشّش في أذهان طيف كبير من التونسيين بدرجات متفاوتة ولا يمكن الحدّ منه والقضاء عليه إلاّعبر نشر ثقافة الحوار وقبول الرأي الآخر وعدم فرض الأفكار والرؤى بالقوّة. وثانيهما فهو خطر ثقافة التواكل والعزوف عن العمل لما لهذه الثقافة من تأثير مدمر على الإقتصاد ومنع أية إمكانية لإحداث تنمية شاملة ومتوازنة لأن تحقيق التنمية لا يأتي بالصدفة بل بتقديس العمل وتجذر ثقافة الانضباط والتفاني والاتقان في عقول التونسيين.

فهل سيعي التونسيون مدى خطورة هاتين الثقافتين وتداعياتهما ويسعون إلى الحدّ منها وينكبون على وضع السياسات الثقافية والتعليميّة الكفيلة بالقضاء عليهما ؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها وفي هذه الحالة سيكون الفشل مآل «المؤسسات الدّائمة» كما فشلت من قبلها «المؤسسات المؤقتة» ولا غرابة حينئذ أن يصيب الشّلل مرحلة البناء بأكملها.